محكمة ورزازات تخفض عقوبات معتقلي العطش بزاكورة

خفضت محكمة الاستئناف بورزازات، من العقوبات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بزاكورة، في حق ثمانية معتقلين على خلفية أحداث " العطش" بزاكورة.
قضت محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم (الأربعاء)، بخفض العقوبة الحبسية إلى مدة شهرين نافذة، في حق خمسة متهمين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها إقليم زاكورة ضد أزمة العطش، علاوة على إلغاء الغرامة المالية في حق ثلاثة آخرين.
ويخص قرار خفض العقوبة الحبسية، المتهمين أحمد ليعيشي، وحمزة الناجي، ومحمد بانويك، المدانين ابتدائيا بأربعة أشهر مع غرامة مالية حددت في 1000 درهم لكل واحد منهم، علاوة على المتهمين لحسن الدحاني، وحمزة العبدلاوي، المدانين ابتدائيا بثلاثة أشهر.
أما إلغاء الغرامة المالية، فقد استفاد منه المتهمون محمد الزوين، ومراد اليوسفي، وإبراهيم باماد، في حين تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم من حيث العقوبة الحبسية، والتي بلغت مدتها شهرين نافذة.
ويتابع المعتقلون الثمانية، وفق صك الاتهام، من أجل جنح تتعلق ب"إضرام النار في ممتلكات الدولة"، و"التجمهر غير المرخص له"، و"إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه".
ومثل المتهمون أمام محكمة الاستئناف بورزازات، بعد استئناف الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، في 30 أكتوبر الماضي.
ويأتي الحكم الجديد، أياما بعد صدور حكم عن محكمة الاستئناف نفسها، قضى بعدم مؤاخذة القاصرين المتابعين على خلفية الأحداث نفسها، على ما نسب إليهم، مقابل إدانة المعتقلين الراشدين، بالحبس النافذ.
وصدر الحكم المذكور الخميس الماضي، وقرر إنهاء اعتقال القاصرين المعتقلين على خلفية أحداث "ثورة العطش" بزاكورة، خلال أكتوبر الماضي، وتسليمهم لأولياء أمورهم، وعدم ترتيب أي مؤاخذة قضائية في حقهم.
وفي المقابل، قضت الغرفة ذاتها، بشأن الملف الثاني، الذي يتابع فيه خمسة نشطاء راشدين، في حالة اعتقال من أجل تهم جنائية، بإدانة أحدهم بسنة حبسا، ثلاثة أشهر منها نافذة، في حين قضت في حق رفاقه الأربعة، بشهرين حبسا نافذة لكل واحد منهم، مع غرامة مالية مقدارها 500 درهم، لكل فرد منهم.