مجلس حقوق الإنسان يناقش جريمة حرق المصحف بالسويد

قالت تقارير إعلامية إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة هذا الأسبوع لمناقشة جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، والتي أثارت غضبا عارما في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
وقال المتحدث باسم المجلس باسكال سيم للصحفيين إن باكستان طلبت مناقشة المسألة "نيابة عن الكثير من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي".
يأتي ذلك بعد أن مزق رجل مصحفا وحرقه أمام المسجد المركزي في العاصمة السويدية ستوكهولم الأربعاء الماضي الذي وافق أول أيام عيد الأضحى.
واتهمت الشرطة السويدية الرجل الذي حرق المصحف بالتحريض على جماعة عرقية أو قومية، ووصف نفسه -في مقابلة صحفية- بأنه لاجئ عراقي يسعى إلى حظر القرآن.
وكانت الشرطة السويدية رفضت مؤخرا عدة طلبات للسماح بمظاهرات مناهضة للقرآن الكريم، لكن المحاكم ألغت هذه القرارات قائلة إنها تنتهك حرية التعبير.
وقالت في التصريح الذي منحته لمظاهرة الأربعاء إنه بينما "قد تكون لها عواقب على السياسة الخارجية" فإن المخاطر والعواقب الأمنية المرتبطة بحرق القرآن لم تكن من النوع الذي يستدعي رفض الطلب.
وأعرب وكيل وزارة الخارجية السويدية، جان كنوتسن عن عميق أسفه لما حدث يوم الأربعاء، في أول أيام عيد الاضحى أمام مسجد ستوكهولم، حين إقدام على حرق نسخة من القرآن الكريم، مشيرا أنه يوجد في السويد حق دستوريّ في حرية التجمع والتعبير والتظاهر، وأن الشرطة تتخذ قرارات السماح بالمظاهرات بشكل مستقل.
وأضاف كنوتسن، في رسالة وجهت إلى رؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ، بشأن حرق القرآن الكريم في ستوكهولم، ونشرت وزارة الخارجية العراقية مضامينها، أنَّ الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام.
وشدد على أن السويد لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال الواقعة، مضيفا أن حكومة السويد تتفهم تماما أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث.
وعن الإجراءات التي تعتزم السويد القيام بها حيال ما حدث، أوضح جان كنوتسن، أن وزارة الخارجيَة السويدية أبلغت الشرطة بالاعتبارات المعنيَّة من وجهة نظرها، مشيرا إلى أن الشرطة بصدد إجراء تحقيق بشأن الانتهاكات المشتبه بها وفق قانون جرائم الكراهية السويدي.