رصد الرأي الذي أصدره مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، جملة من الإختلالات من بينها تدخل المنظمات المهنية، وعلى رأسها الجامعة المغربية للتأمين، في مسار اتخاذ القرارات من خلال مشاركتها في اللجان الاستشارية لهيئة التقنين، وهو ما يعكس إشكالا بخصوص تضارب المصالح المحتمل، بحيث إن الهدف الأول لهذه المنظمات هو الدفاع عن مصالح أعضائها من مقاولات التأمين وإعادة التأمين. وأضاف مجلس المنافسة، في رأيه، أنه بالرغم من الطابع الاستشاري الذي يسم دور هذه اللجان، مثل اللجنة التأديبية، غير أنه يمكن للتمثيلية التي تحظى بها المنظمات المهنية داخلها التأثير على قرارات الهيئات التقريرية لصالح أعضائها على حساب مصالح المستهلكين. وأكد المجلس أن الجامعة المغربية للتأمين تتمتع بصلاحيات تندرج ضمن التقنين القطاعي، بحيث تتولى هذه الجامعة بعض المهام التي قد تنعكس على السير التنافسي لسوق التأمين، لاسيما إسناد مهمة توزيع الأرقام الترتيبية لشهادات التأمين على العربات ذات محرك على مقاولات التأمن وإعادة التأمين، المفوضة للجامعة من لدن وزارة الاقتصاد والمالية. وزاد المجلس أن هذه الجامعة، المفوضة لها هذه المهمة، تضم مقاولات تأمين وإعادة تأمين متنافسة، مما يمكن أن يترتب عن ذلك اختلالات تنافسية في سوق التأمين راجعة على سبيل المثال إلى ممارسات من شأنها عرقلة السير العادي لسوق حرة. وأشار إلى أن إحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، قد أثارت هذا الخطر التنافسي في إطار جلسات الاستماع المنظمة، حيث تم رفض عدة طلبات شهادات موجهة من قبل هاته المقاولة للجامعة المذكورة. فضلا عن ذلك، يورد المجلس في رأيه، أن هذه المهام تندرج ضمن تقنن سوق التأمين، وبالتالي يتعين إسنادها لهيئة التقنين وليس لوزارة الاقتصاد والمالية، التي يجب حصر مهمتها في تحديد السياسات والاستراتيجيات العمومية المتعلقة بالقطاع. وشدد على أن نفس الأمر ينطبق على إسناد تدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بمعامل التخفيض/الزيادة (المكافأة والزجر) للجامعة، والتي يجب أن تندرج ضمن المهام المنوطة بهيئة التقنين. في شق أخر، أوصى المجلس بفتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، مع العمل على الترخيص للبنوك ببيع منتجات التأمين وإسناد تدبير ملفات الحوادث للوسطاء، مع إخضاع نقاط البيع البنكية لنفس الشروط المطبقة على وسطاء التأمين. ذلك، إلى جانب إرساء آليات للمراقبة تتيح صون حق المستهلك في اختيار المؤمن الذي يريده، وتفادي البيوع المقيدة في سياق بيع منتجات التأمين المقرونة بالمنتجات البنكية، مع اشتراط إعداد فضاء خاص ببيع منتجات التأمين على البنوك.
