"المستهلك الحلقة الأضعف".. مجلس المنافسة يرصد اختلالات سوق التأمينات بالمغرب

شركات كبرى تعيق ولوج مقاولات جديدة، والمستهلك الحلقة الأضعف وغياب الوضوح بشأن آجال معالجة الطلبات وغيرها، تلكم أهم الاختلالات التي رصدها مجلس المنافسة في تقرير له حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب.
وسجل المجلس في تقريره الصادر حديثاً، تتوفر "القناة" على نسخة منه، أن ما يعيق تطور سوق التأمينات بالمغرب وجود حواجز دخول عالية نسبيا تمنع ولوج مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء إلى سوق التأمين بشكل مزدوج.
وأشار إلى أنه لم يرتفع عدد مقاولات التأمين الموجودة في السوق سوى ب3 مقاولات فقط خلال عقدين من الزمن، حيث انتقل من 19 مقاولة سنة 2001 إلى 22 مقاولة سنة 2021، وانتقل العدد بشكل استثنائي إلى 26 مقاولة في سنة 2022.
كما سجل غياب الوضوح بشأن آجال معالجة طلبات منح الاعتماد لتمكين مقاولات التأمين وإعادة التأمين من مزاولة عمليات التأمين، فضلا عن شروط خروج تخول لهيئة التقنين القطاعية سلطة تقديرية وغير متناسبة.
وأوضح المجلس، أن سوق التأمينات يتوفر على نظام هجين لمنح الاعتماد يخول أفضلية تنافسية مهمة للمؤمنين المختلطين، إلى جانب عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي.
وأكد أن عرض التأمين يفتقر إلى الابتكار، علاوة على وجود فروع تأمين هشة، وإمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي.
كما رصد المجلس أن سوق التأمينات بالمغرب هو سوق شديدة التركيز على الصعيد الإجمالي وعلى مستوى بعض منتجات التأمين، كما أنه سوق غير تنافسي بالنسبة للمسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك.
وأبرز ضمن الاختلالات التي رصدها وجود نسبة عمولة ثابتة يتقاضاها الوسطاء بالرغم من تحرير القطاع، إلى جانب تدخل المهنيين في مسار اتخاذ القرار من لدن هيئة التقنين.
وسجل جامعة تتمتع بصلاحيات تعود لهيئة التقنين القطاعية، إضافة إلى وجود سلطة تقديرية تتمتع بها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في مجال تعيين الجمعية المهنية للوسطاء.
واعتبر المجلس أن المستهلك يعد بمثابة الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية التي تجمعه بالمؤمن، فضلا عن عقود تأمين شديدة التعقيد، ومسار مرهق في معالجة ملفات الحوادث
وساطة في التأمين ذات قيمة مضافة ضئيلة، علاوة على أن الشركات العاملة في المجال غير مطورة بما يكفي في مجال مقارنة أسعار التأمين.