بفضل التوجيهات السامية لرمز وحدة البلاد، وتعيين أشخاصٍ أكفاء ونزهاء في أعلى المناصب القانونية والعدلية، بدأ تطبيق نظامٍ للمحاسبة ولو جزئيًا لتطهير ميدان العدل والسياسة والإدارة، ما يدخِّل السُرور إلى قلوب المجتمع المدني والشعب. فالعدل والتعليم والصحة والبيأة هم معايير تقدم الشعوب والأمم، ولكن في رأيي الخاص والمتواضع في بلدنا الغالي يجب أن نتابر في إصلاح العدل لردع الفساد والمساعدة في إصلاح الميادين الأخرى بأجمعها. لكنَّ أؤكد ان هناك ميدانًا أكثر ِحساسية ولا يمكنه الانتظار لأنه يدير الجسد الذي هو سرير الروح والعقل، وبدونه الفناء، وهو ميدان الطب الذي أصبح أكثر تلوثًا من أي ميدانٍ آخر، ولكنَّه محصَّنا وليس هناك من يحرَّك ساكنا لتطهيره ، هل لأن هناك أيادٍي خفية تحميه ليظلَّ بصورة الحكمة والإنسانية المقدَّسة، علمًا أنَّ الخيانة الطبية وصلت لأوجها... فمتى سينزل الستار وتكون المحاسبة في هذا القطاع الأنبل أصلًا؟ هذا القطاع الحيوي الذي تشوهه خروقات في استهتار تامٍّ بصحة المواطن المغربي الذي فقد ثقته بطبيبه، فهناك قلَّة قليلة من الأطباء النزهاء الذين يحكمهم ضميرهم ويعملون بإخلاص وتفاني. هذا القطاع الحيوي الذي تشوهه الخروقات بالجملة في إهمال تام لصحة المواطن المغربي الذي أصبح في بعض الأحيان بدون كرامة داخل المستشفيات وأكثر المصخات الخاصة منها في المغرب ، حيث فقدت الثقة بين المريض وطبيبه، فأنا أأكد اننا لا ننكر وجود قليل من الأطباء والنزهاء، الشرفاء، الذين يحكمون ضمائرهم وإنسانيتهم ويعملون بصدق وإخلاص هؤلاء الذين يطبقون القسم الذي أدوه أثناء تخرجهم. فالمغاربة سيستبشرون خيرا إذا طالت يد القضاء الأطباء الفاسدين للمساهمة ولو قليلا لردع كل مخالف مسؤول استأمن على صحة المواطن. لا يمكن لأحد أن ينكر التغير الحاصل في نظام المساءلة اتجاه المجالات التي كانت حتى الأمس القريب محمية ومحصنة من أي شكل من أشكال المحاسبة، وهذا مؤشر جيد يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو توسيع رقعة دولة الحق والقانون. وبالتالي فمثل هذه الممارسات تعيد الأمل لدى المواطن في أن يعمل نظام المحاسبة على تحقيق العدالة وحماية الشأن العام من التعدي والاستغلال غير المشروع. صحيح أن نظام محاسبة المسؤولين لا يزال يحتاج إلى الكثير من الجرأة والشجاعة والديمومة لكن "جهاز" مساءلة المسؤولين بدأ في العمل وعلى الجميع توفير الحماية له حتى لا تتعرض له لوبيات تنتعش من الفلتان من العقاب للحفاظ على مصالحها غير المشروعة. وحتى تسير عمليات المحاسبة بعيدا عن المطبات والمعوّقات، وتعمل على الضرب بقبضة من حديد على يد المفسدين وتتجنّب كل دسائس شلّ حركة المساءلة أو تعطيل مجاذيف قاربها حتى لا تتقدم خطوة واحدة للأمام، لابد لها من حماية شعبية واحتضان مجتمعي الذي يبقى المصدر الوحيد الذي يشجع آليات المحاسبة على الاشتغال بديناميكية عالية ودون توجس من تقلبات الأحوال. فالحاضنة الشعبية ليست ضرورية فقط لضمان استمرارية المحاسبة بل كذلك لتتسع دائرتها اتجاه مجالات أخرى لازالت عصية على مساءلتها عن من أين لك هذا؟ وما لم يشعر نظام المحاسبة أن هناك حماية مجتمعية له تدعم خطواته، فلن يذهب بعيدًا في مواجهة الفساد، بل بالعكس سنعود بخطوات للوراء وسيخلو الجو للفاسدين والعابثين بالشأن العام ليتسيّدوا على المشهد، آنذاك سندخل في نفق مظلم لن نعرف كيف نخرج منه ومتى نخرج منه.
