النظام الأساسي الجديد ينتظر لقاء 20 شتنبر.. ونقابي: إشارات إيجابية بخصوص المتعاقدين

قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صادق الرغيوي، إن لقاء 20 شتنبر لا يزال قائما والذي من المنتظر أن يتم فيه تقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.
وفي السياق ذاته، سجل المسؤول النقابي ذاته في تصريح لجريدة العمق ارتياحه لمضمون البلاغ الحكومي الأخير الذي تضمن إشارة واضحة لرغبة الوزارة في إيجاد حل لملف " الذين فرض عليهم التعاقد" الذي يعتبر ضمن الملفات التي أثارت الكثير من النقاش خلال السنوات الأخيرة.
وفي الخميس الماضي، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وأشار المتحدث إلى أن هذا القرار يعتبر إشارة إيجابية من الوزراة ورغبتها في المضي قدما لحل هذا الملف الذي سينهي معاناة آلاف الأساتذة في مختلف جهات المملكة من خلال إلغاء الانظمة ال 12 وإدماجهم في النظام الأساسي الجديد، وفق تعبيره.
وبحسب البلاغ الحكومي، فإن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث تم وفق مقاربة تشاركية إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (اثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما وقع تغييره وتتميمه.
وتابع البلاغ: "ونظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، حيث وقع الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وكذا لأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، لاسيما تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين وفي انتظار المراجعة الشاملة لأحكام القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تفعيلا للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون".
ويهدف هذا المشروع إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، بما يسمح، على الخصوص، بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظام الأساسي الجديد خلافا الأحكام المادة 7 السالفة الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
وفي غشت المنصرم، أعلنت اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023.
جاء ذلك بعد انعقاد أشغال اللجنة يوم 23 غشت 2023 برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT ) الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة.
وأفاد بلاغ مشترك للنقابات الأربع، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بأن النقابات المذكورة تقدمت يوم 27 يوليوز 2023 بعرض مشترك تضمن خلاصات مجالسها الوطنية.
وبحسب البلاغ، فقد أسفر اجتماع اللجنة العليا عن تقديم الوزارة لعرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط.
كما تم الاتفاق على عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية و الإدارية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.
ووفق البلاغ، فقد تقرر مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها.
وأوضحت النقابات التعليمية الأربع أنها تعي عسر مسار بناء نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يتضمن مختلف المطالب العادلة والمشروعة، خاصة في ظل حالة الانتظارية التي تعيشها الشغيلة التعليمية.
وأكدت حرصها على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم و القرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم ويضمن الارتقاء بأوضاع الاسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية.