هذه تفاصيل البرنامج الضخم لإعادة إعمار المناطق المتضررة من "زلزال الحوز"

كشفت الحكومة، الجمعة بالبرلمان، تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من "زلزال الحوز"، والذي تقدر تكلفته ب120 مليار درهم ويستهدف 4,2 مليون نسمة ب6 أقاليم وهي الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، ورزازات، وأزيلال، على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض قدمه أمام أعضاء لجنتي المالية بمجلسي المستشارين والنواب، أنه تزامنا وعمليات الإنقاذ، تم الشروع في تشخيص محدد ودقيق للحاجيات وإحصاء السكان المتضررين، وتشخيص البنيات المتضررة.
وأبرز المتحدث، أنه عقب ذلك، تم الشروع في إعطاء الانطلاقة للعمليات التي كانت خلاصات الاجتماعات التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي تتلخص في تقديم إعانة مالية تقدر ب30 ألف درهم خلال سنة كاملة لكل أسرة، أي 2500 درهم شهريا طيلة 12 شهرا.
وأضاف، أنه تم تخصيص 140 ألف درهم للأسر التي انهارت مساكنها بشكل كامل، و80 ألف درهم للأسر التي عرفت مساكنها انهيارا جزئيا وتحتاج للترميم، مبرزا أنه تم التوقيع على اتفاقية بين القطاعات الوزاية وصندوق الإيداع والتدبير CDG تهدف إلى إيصال هذه المساعدات إلى الأسرة المستهدفة.
وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي، أنه الأسر ستتوصل خلال نهاية شهر شتنبر ب2500 درهم، وذلك بعدما تم تحديد اللوائح، مبرزا أن صرف هذه المساعدة سيكون بعين المكان وبشكل مضبوط حتى تتوصل بها الأسر في وقتها وتجنبا لكل الأمور التي قد تشوب هذه العملية.
لقجع أشار في عرضه، إلى أن هذا البرنامج يرتكز على دعامتين الأولى مرتبطة بإعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، والهدف منها إعادة بناء وترميم المنازل التي تضررت، وإعادتها إلى شكلها الطبيعي وبشكل أرقى ويراعي الخصوصيات المعمارية والإيكولوجية وتراث هذه المناطق، وحددت تكلفته في 22 مليار درهم.
أما الدعامة الثانية، فتتعلق، بحسب المسؤول الحكومي، بمخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة، وسيكلف 98 مليار درهم، ويهدف إلى فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية بشكل كلي وسريع، وامتصاص العجز الاجتماعي خاصة في المناطق الجبلية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تخلق فرص الشغل، علاوة على تثمين المبادرات المحلية.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الميزانية، إلى أن التعليمات الملكية كانت واضحة بخصوص إحداث منصات جهوية، منصة بكل جهة فيها المخزون الكافي لا قدر الله، لمواجهة الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تحدث مستقبلا.
فيما يخص تفاصيل الدعامة الأولى، قال لقجع إن 8 ملايير درهم ستذهب كمساعدات مباشرة إلى الأسرة، موزعة على 20 ألف أسرة انهارت مساكنها بشكل كلي، و40 ألف انهارت بشكل جزئي، إضافة إلى 14 مليار درهم لفك العزة وضمان الولوجية، حيث سيتم إصلاج600 كيلومتر من الطرق وإعادة تأهيل السدود المتضررة.
كما سيتم، وفقا للعرض ذاته، إصلاح وإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية التي شهدت انهيارات جزئية أو كلية بمناطق الزلزال، وإستعادة الاقتصاد المحلي، خاصة الفلاحي أو المرتبط بالصناعة التقليدية، وممارسة مجموعة من الحرف، وذلك لتمكين هذه الساكنة من استعادة ممارسة نشاطها الاقتصادي.
كما أشار إلى أن المتضررين سيحصلون على دعم لاسترجاع قطيع المواشي التي نفقت بسبب الزلزال، وتثمين منتوجاتهم المحلية. إلى جانب ذلك، أكد المتحدث، أنه سيتم إعادة تأهيل 20 موقع ثقافي وأكثر من 1500 مسجد وضريح وزاوية ومصلى بميزانية تقدر بمليار و200 مليون درهم.
فيما يخص الدعامة الثانية، والتي ستعطى انطلاقة مختلف المشاريع فيها بتعليمات ملكية في 2024 إلى غاية 2028، فتهم تطوير البنية التحتية سواء تعلق الأمر بالطرق المصنفة أو غير المصنفة، ومختلف السدود سواء كانت تلية أو متوسطة أو كبيرة.
هذا بالإضافة إلى استكمال برامج التطهير السائل بمختلف هذه المناطق، وتحسين الجاذبية الاقتصادية لهذه المناطق وتثمين المؤهلات الاقتصادية للأقاليم الستة، التي تضررت، والعمل على تعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية والمرتبطة بالصناعة التقليدية.
فيما يخص تعزيز العرض التعليمي، أكد وزير الميزانية، أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء وتجهيز مجموعة من المدراس من الجيل الجديد ومجموعة المدارس جماعاتية مع الاعتماد على تعميم شبكة النقل المدرسي، مضيفا أنه فيما يخص العرض الصحي سيتم استكمال بناء وتجهيز مستشفيات القرب ومستشفيات إقليمية كانت تعرف خصاصا حادا.
وسجل المتحدث، أنه ستكون هناك عملية إعادة تأهيل للبنية التحتية والجانب الهندسي للدواوير المتضررة لجعلها في مستوى أرقى بكثير من الوضع التي توجد عليه، مشيرا إلى أن المناطق الحضرية لهذه المناطق ستعرف كذلك إعادة تأهيل خاصة الاحياء الناقصة التجهيز والمدن العتيقة، كما كشف أن الحكومة ستعمل على تطوير الخدمات العمومية المرتبط بالإدارات وتمثيليتها في الأقاليم المتضررة.
بخصوص مصادر تمويل هذا البرنامج، فمحددة بحسب لقجع، في الحساب الخاص للتضامن 216، والميزانية العامة للدولة، خاصة وأن هناك مجموعة من البرامج التي كانت مبرمجة ميزانياتها في ال3 سنوات المقبلة بالإضافة إلى مجهودات ميزانيات أخرى ستتم مناقشتها في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
هذا بالإضافة إلى مساهمات الجماعات الترابية، وصندوق الحسن الثاني، وكما جاء في خلاصات الجلسات التي ترأسها الملك، أن هذا البرنامج سيكون مفتوحا للدعم والتعاون الدولي مع البلدان الصديقة والشقيقة، والتي أبانت عن تضامنها المطلق مع الملك ومع الشعب المغربي في هذه الظروف الصعبة.
وأشار الوزير إلى أنه لتنزيل هذه البرامج على المستوى المؤسساتي سيتم إنشاء وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، ومهمتها الرئيسية هي تتبع صرف المساعدات، وتنفيذ المشاريع الموجودة في خارطة الطريق بشكل دقيق لا في الزمان ولا المكان، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية وستعمل على التسنيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين بهذا البرنامج .
وبحسب لقجع، فإن هذه الوكالة ستنطلق في تنفيذ عملها في 2024 وسينتهي بانتهاء البرنامج أي في 2028، مضيفا أن الحكومة ستأتي بمرسوم قانون لإحداث هذه الوكالة.
وأكد وزير الميزانية في ختام عرضه، أن "المغرب بقيادة الملك محمد السادس، وزخم التضامن، سيخرج أكثر قوة وصلابة من هذه المحنة متطلعين جميعا الى غد أفضل يستشرف خطوطه العريضة الملك بنظرة استباقية أصبحت اليوم مثالا يتداوله الجميع في مختلف المحافل الدولية".