أعادت الحادثة المأساوية التي تعرضت لها الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال النقاش حول أمن المصطافين، خصوصا الأطفال، إلى واجهة الاهتمام الحقوقي والإعلامي. فقد دهست مركبة رباعية الدفع، كانت تجر دراجة مائية (جيت سكي)، الطفلة الصغيرة، مما تسبب في إصابات بليغة نقلت على إثرها إلى قسم الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء. وفي تفاعل سريع مع الحادث، أصدرت منظمة "ماتقيش ولدي" بلاغا قويا طالبت فيه بفتح تحقيق مستعجل، وربط المسؤولية بالمحاسبة، متهمة السلطات بالتقصير في تطبيق القوانين المؤطرة لاستخدام الشواطئ، وعلى رأسها القانون 81.12 المتعلق بالساحل، الذي يمنع مرور العربات بمحاذاة المصطافين. واعتبرت المنظمة أن ما حدث يكشف غياب الرقابة والردع، داعية إلى إصدار توجيهات رسمية تمنع استخدام الشواطئ في غير الأغراض الاستعجالية، وضرورة تخصيص فضاءات مؤمنة للأنشطة المائية مثل الجيت سكي، بعيدًا عن التجمعات العائلية. وأكدت الجمعية الحقوقية أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون، مطالبة بمتابعة المتسبب في الحادث جنائيا، وتعويض أسرة الضحية عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بها.