تقرير رسمي: الكتب المدرسية بالمغرب أقل جاذبية وتثير اشمئزاز التلاميذ

قال تقرير حديث لمجلس المنافسة، إن الكتب المدرسية بالمغرب، أضحت أقل جاذبية بالنسبة للتلاميذ، وبات بعضهم يشمئز منها، مما يحرمهم بالتالي من التعلمات الأساسية التي يفترض أن توفرها هذه الكتب.
وأضاف مجلس المنافسة ضمن رأيه حول "وضعية المنافسة في سوق الكتب المدرسية"، أنه تم الإبقاء على أسعار الكتب المدرسية منخفضة بشكل مصطنع، وعلى حساب جودتها "المادية" ومحتوياتها، مسجلا الجودة الرديئة للورق بوزن يقلص بشكل متزايد متسببا في زيادة تحمل تكاليف الصفحات، وروسم توضيحية لا ترقى إلى المعايير.
ولاحظ مجلس رحو ضمن التقرير الذي اطلعت عليه "العمق"، وجود ازدواجية في المعالجة بين فرع الكتاب المدرسي "الأساسي" الموجه للمدارس العمومية والخاصة المغربية، والكتاب الموجه للمدارس الخاصة والبعثات الأجنبية المسمى "المكيف أو الموازي".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يخضع فيه الأول لتنظيم صارم من الناحية الاقتصادية، خاصة عن طريق الأسعار ومسار ممارسة المنافسة، لا يخضع الثاني لأي قيد وتظل قناة تسويقه ونشره وتوزيعه حرة، لاسيما على مستوى الأسعار.
رأي مجلس المنافسة، أشار إلى أن المراجعات التي تقوم بها الوزارة لبعض المقررات الدراسية، تسفر عن إنتاج مخزون هائل من الكتب المدرسية لدى الكتبيين، والتي لا يمكن طرحها للبيع في السوق، مبرزا أن هؤلاء يتحسرون على الخسارة الفادحة والأموال المهدورة التي لا يمكنهم استرجاعها مطلقا.
ولاحظ وجود إنتاج ضخم من الكتب المدرسية يتراوح ما بين 25 و30 مليون نسخة من الكراسات مبرمجة ومصممة "لاستخدامها لمرة واحدة" فقط، أي ما يعادل استهلاكا يصل إلى 3 أو 4 كتب في المتوسط لكل تلميذ وفي كل سنة، متسببا في إهدار هائل للموارد والمواد والطاقة لبلادنا.
وأوضح أن تعدد وتنوع الكتاب المدرسي لم يحقق الأهداف المنشودة، سواء من حيث تطوير صناعة نشر وطنية فعالة، أو تجويد الكتاب المدرسي على مستوى الشكل والمحتوى معا، مبرزا أن تعدده وتنوعه أفضى كذلك إلى تفكيك عرض الكتاب المدرسي بين عدد كبير من الناشرين متوسطي وصغار الحجم.
واعتبر أن التقنين الإداري لسوق الكتاب المدرسي المطبق على الأعوان الاقتصاديين الناشطين فيها، يتسم بالتواجد المطلق للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في المراحل القبلية والبعدية للسوق بواسطة المقررات والمنشورات والمذكرات المصلحية والرسائل والمراسلات الإدارية الأخرى، والتي تخلق بيئة قانونية متقلبة وغير قابلة للتنبؤ.
وأفضى هذا "المنطق التوجيهي" الإداري، يضيف مجلس المنافسة إلى غياب الحس الإبداعي البيداغوجي، بحيث دفع الناشرين إلى الإبقاء على الأدوات البيداغوجية ذاتها ما عدا بعض التغييرات في الهامش.