تمخضت الوزارة دهرا وولدت بقا: أو حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية

خلق النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية احتقانا كبيرا بين أسرة التربية والتكوين. مرد هذا الاحتقان هو عدم استجابة النظام الأساسي لمطالب كل فئات هيئة التدريس، خاصة أستاذة الثانوي التأهيلي. بل الأمرُّ من ذلك حمل النظام الأساسي جملة تراجعات خطيرة. وسنحاول في هذا المقال بيان المضمر في النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
إن الأصل في القانون الوضوح، وتسمية الأمور بمسميات تقلِّصُ الاحتمالات، وتحاول سد باب الثغرات، بل يوازي القانون بين الحقوق والواجبات. وهذا ما لم يكن حاضرا بالنسبة للقانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية؛ إذ يضمر أكثر مما يفصح، وللأمانة يفصح عن الواجبات ويفتح أفقها أمام تدبير الوزارة الوصية، ويشرح العقوبات وآثارها بدقة متناهية.
إن أول ما يثير الانتباه في القانون الأساسي هو كثرة العقوبات ودرجاتها، والعلاقة بينها؛ وهو ما يشي بأن واضعي القانون فكروا بدقة في كيفية المعاقبة والعفو. الأمر الذي يجعل القارئ يشك في نية الوزارة في تكبيل أفواه الموظفين، وثنيهم عن كل احتجاج. ويزداد الأمر سوءا إذا اطلعنا على مهام المدرسين؛ فإلى جانب مهمة التدريس الأصلية أضيفت مهام عديدة تثقل كاهلهم، والأمرُّ من ذلك أنها مهام مجانية؛ فلم يتم الإشارة إلى أي تعويض خاص بهذه المهام الإضافية. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل فتح المشرع بابا متسعا أمامه لإضافة عدد لا محدود من المهام، وطبعا دون تعويض.
الأصل في إضافة المهام التعويض من جهة، وتقليص ساعات العمل الصفية من جهة أخرى، كي يتسنى للمدرس أن يزاول مهامه بحب وفعالية. غير أن النظام الأساسي الجديد حاد عن ذلك وترك مهمة تحديد ساعات العمل مفتوحة لقراراته؛ فأمام سياسة التقشف يمكن أن يطلب من المدرسين التدريس لمدة تفوق 30 ساعة يوميا، ناهيك عن مزاولة باقي المهام الإضافية التي أصبحت ملزمة، إضافة إلى مهام التخطيط والتصحيح بالمنزل. والراجح في القانون الأساسي هو الاتجاه إلى رفع ساعات العمل، فلو كان التوجه نحو تخفيضها لتم التنصيص على ذلك، والتغني به ضمن الامتيازات التي أتي بها هذا النظام.
تحتاج كثرة المهام، وضغط ساعات العمل إلى فترات راحة يسترجع فيها المدرس أنفاسه، ويعمل على جلب الاستقرار لنفسيته، والاهتمام بأسرته. لكن النظام الأساسي الجديد رفض ذلك معلنا أن العطلة الوحيدة التي يستفيد منها المدرس هي عطلة نهاية السنة ومدتها 22 يوما، أما باقي العطل البينية فستكون مخصصة للتكوينات الإلزامية. فحتى لو كان المدرس متعبا ومرهقا يجب أن يستفيد من تكوينات تربوية، وطبعا لن يتقاضى عنها أي شيء، بل يجب عليه أن يوفر ميزانية للتنقل والتغذية والمبيت من ماله الخاص. فلم تتم الإشارة أبدا إلى أي تعويض عن التكوين.
ككل المؤسسات لن تغفل وزارة التربية عن تحفيز موظفيها، والتنويه بهم، وتشجيعهم على عملهم في شروط لا تستجيب لأدنى معايير الجودة والسلامة. من أجل ذلك خصص النظام الأساسي تحفيزات جد مهمة للمدرسين تتجلى في مجموعة من الشهادات التقديرية شكرا لهم على تضحياتهم، وهي شهادات ورقية لا تتضمن صرف أي تعويض مادي مقابلها. والأنكى من ذلك أنها لم تخصص درهما واحدا كزيادة في الأجر للمدرسين، خاصة أمام ارتفاع التضخم والأسعار. اللهم من منحة قد يستفيد منها خمسة أساتذة أو سبعة في كل مدينة ضمن فريق تربوي يعمل خارج أوقات العمل، ووفق شروط لم تحدد بعد في إطار ما يسمى بمدرسة الريادة التي لم ترد أي إشارة على إمكانية تعميمها.
إن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية نظام تفقير وتجويع هدفه الأساس إنهاك الشغيلة، ومن ثم القضاء على المدرسة العمومية لصالح تغول التعليم الخاص. فالأصل في النظام الأساسي خدمة الموظف وتحسين عمله ودخله كي يكون أداؤه فعالا من أجل خدمة المجتمع، وهو الأمر الذي سعى النظام الأساسي إلى تكريس عكسه.