آيت الطالب يعفي مدير المستشفى الإقليمي لإنزكان

أكد مصدر من داخل المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أصدر قرارا يقضي بإعفاء مدير المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، واثنان من من المسؤولين على صيدلية المستشفى المذكور.
وأوضح ذات المصدر في حديثه مع جريدة" العمق المغربي"، أن قرار إعفاء الأطر الطبية الثالثة المعنية من مهامها، جاء بعد تسجيل جملة من "الاختلالات في تدبير مختلف مرافق هذا المستشفى المستشفى الاقليمي".
وخلال الأشهر الماضية ارتفعت الصيحات المنبهة لما أسمتها "التراجع الخطير المسجل على مستوى أداء المنظومة الصحية بمدينة إنزكان، وضعف الخدمات العلاجية المقدمة من مستشفاها الإقليمي، وانعدام بعضها على حساسيتها ومحوريتها"، وذلك نتيجة لما وصفته عدد من الهيئات المدنية التي دقت في أكثر من مناسبة ناقوس الخطر ل"سوء التدبير و تملص المسؤولين عن القطاع إقليميا من تعهداتهم".
ومن بين هذه الصيحات المنددة ب"الوضع الكارثي" لقطاع الصحة بإنزكان، تلك الصادرة عن التنسيق النقابي المكون من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان، الذي عبر في محطات عديدة عن استيائه من الأوضاع التي يعيشها قسم الأمراض العقلية وصيدلية وغيرها من أقسام المستشفى الإقليمي المذكور.
وسبق لنفس التنسيق النقابي، وأن أكد في أحد بياناته الذي اطلعت عليه جريدة " العمق المغربي"، أن "قسم الأمراض النفسية في مستشفى إنزكان الإقليمي يواجه جملة من المشاكل الخطيرة التي تهدد سلامة المرضى، من قبيل افتقاره لمجموعة من الأدوية الأساسية، وعدم احترام طاقته الإستيعابية".
وسجل التنسيق "فرض أنظمة عمل خاصة بالأطر التمريضية وفق تقسيم لا يراعي الخصاص المسجل في عدد الممرضين، موضحا أن بعض أجنحة هذا القسم، أصبحت بدون طاقم تمريضي، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر سلامة نزلاء هذا القسم، مقابل ما وصفه بعدم اكتراث الإدارة برسائل و شكايات المهنيين".
وكشف ذات البيان ما وصفه ب"غياب مجموعة كبيرة من الكشوفات و التحاليل المخبرية الأساسية بقسم المختبر، مما يعقد من مهام مقدمي العلاج و يدفع المرتفقين نحو التوجه للمؤسسات الخصوصية لإجراء هذه التحاليل، بعدما سجلنا في وقت سابق فضيحة تلف كميات مهمة من الكواشف المخبرية التي تم اقتنائها بمبالغ مالية مهمة بسبب عدم توفير ظروف سليمة للتخزين ، حيث تم تسليمها للصيدلية الإستشفائية دون أي سابق إنذار ".
وسجلت النقابتين في بيانهما المشترك، ما اعتبرته: "عدم التزام مدير المستشفى بالقيام بالإجراءات الضرورية لتحسين ظروف تخزين الأدوية و المستلزمات الطبية و تأهيل صيدلية المستشفى و ذلك بالرغم من توصيات اللجنة الإقليمية المختلطة التي زارت المستشفى بتاريخ 2022/10/07 و رغم مراسلات رئيس مصلحة الصيدلية الإستشفائية ".
التنسيق النقابي الذي يجمع بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، استنكر كذلك ما وصفه بيانه ب"محاولات بائسة لبعض الجهات المغرضة و الفاشلة للنيل من موظفي المركز الإستشفائي، وخصوصا فئة الصيادلة من خلال التشهير بهم بمعطيات مغلوطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و بعض الجرائد الإلكترونية، في ظل عدم اكتراث مدير المستشفى للدورية الوزارية المرتبطة بمأسسة الحوار الاجتماعي ولتوجيهات المديرية الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بخصوص احترام برنامج الحوار الإجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، رغم الأزمات والمشاكل المتفاقمة لهذا المرفق العام".
وندد ذات المصدر بما اعتبره "انفراد إدارة المستشفى بتدبير الموارد البشرية و حركية الموظفين داخل المستشفى وإخضاع هذه العملية لأهواء المدير بعيدا عن أي مقاربة تشاركية وعن مبدأ المساواة، في ظل عدم امتثال مدير المستشفى لتوصيات اللجنة الجهوية بخصوص المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان الصادرة بتاريخ 2022/10/14 تحت رقم 4421، والمتضمنة لمجموعة من الاختلالات التدبيرية، من قبيل استنزاف ميزانية المستشفى في التعاقد مع شركات المناولة في مقابل ضعف أداء هذه الاخيرة مع غياب لجان التتبع كما ينص على ذلك القانون، مقابل السخاء في التعاقد مع شركات المناولة وهدر ميزانية المستشفى في إصلاح مكتب المدير".
ورصد كذلك "غياب أي صفقة من أجل اقتناء الأدوية و المستلزمات الأساسية ووسائل التشخيص الضرورية رغم الخصاص المهول و الكارثي الذي تعرفه مختلف الأقسام و المصالح ، إلى جانب عدم احترام الدورية الوزارية الصادرة بتاريخ 2019/01/30 بخصوص طريقة اقتناء الأدوية و المواد الصيدلانية ، مما يعمق من أزمة تزويد مختلف المصالح بالأدوية والمستلزمات الأساسية".
وأكد النقابيين في بلاغهما المشترك، على أن "إنجاح الأوراش الملكية الهامة كورش الحماية الإجتماعية رهين بوجود كفاءات وطنية قادرة على التدبير الجيد للقطاع الصحي العمومي و للمؤسسات الإستشفائية، وأن التعيين في مواقع المسؤولية بناء على الانتماءات السياسية والحزبية بدل معيار الكفاءة و الاستحقاق يضرب في العمق التوجيهات الملكية السامية بخصوص اصلاح الإدارة".
في هذا الإطار دعا نفس التنسيق النقابي، الوزارة الوصية على قطاع الصحة إلى "التحلي بالجدية اللازمة في تعيين المسؤولين في مختلف المواقع و جعل المصلحة العامة فوق أي اعتبار، متسائلا في الوقت ذاته عن السبب وراء تعيين مسؤولين سبق و أن تم اعفائهم سابقا" .