لإنهاء مرحلة "ليدك".. مجلس الدار البيضاء يصادق على إحداث مجموعة جهوية لتوزيع الكهرماء

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، بأغلبية الأصوات في دورة استثنائية عقدت اليوم الاثنين، على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع.
وصادق على مشروع اتفاقية إحداث المجموعة، 83 عضوا، بينما رفض تسعة أعضاء التصويت، وامتنع خمسة أعضاء آخرين عن التصويت.
وأشار الناطق الرسمي باسم المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء، إلى أن "المصادقة على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع، قرار سيادي وتنزيل لمقتضيات القانون رقم رقم 83.21".
وشدد على أن هذه المصادقة على المجموعة الجهوية، يعني انتهاء زمن التدبير المفوض بانتهاء عقدة شركة توزيع الماء الفرنسية "ليدك" والتي ستطوى رسميا في حلول سنة 2027.
وتأتي المصادقة على هذه الاتفاقية، يقول المتحدث، "في إطار تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، الصادر بصدده القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 23 ذي الحجة 1444، الموافق ل12 يوليوز 2023.
ونص القانون رقم 83.21 على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة، حيث تعتبر جهة الدار البيضاء سطات من بين الجهات المعنية بإحداث الشركات المذكورة خلال المرحلة الأولى.
وأشارت اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، أنه "تحدث على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، بمبادرة من الجماعات ومع العمالات والأقاليم مجموعة جماعات ترابية تسمى "الدار البيضاء سطات للتوزيع"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها ب "المجموعة".
وتحدث المجموعة وتسير طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المواد من 141 إلى 148 منه، ووفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المصادق عليها بالأغلبية.
وفيما يتعلق بموضوع المجموعة، سينحصر على "تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء، بما في ذلك المساهمة في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق المذكور".
ويتمثل أعضاء المجموعة في كل من جماعات الدار البيضاء والمحمدية وبوسكورة، ثم جماعة تيط مليل والجديدة وسيدي بنور وسطات وبرشيد وبنسليمان.
وتعهد إلى الأطراف بالمجموعة، "ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتدبير المرفق المذكورة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا بمهام صاحب المرفق كما هو معرف بمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات".
وستتخذ المجموعة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، "مقرا لها بالنفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء، ويمكن للمجموعة تغيير مقرها داخل نفوذ جماعة الدار البيضاء بقرار من رئيسها، غير أنه لا يمكن تغيير مقر المجموعة إلى خارج نفوذ جماعة الدار البيضاء إلا بمقرر لمجلسها".
وبخصوص المساهمات المالية، ستأخذ المجموعة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، "مساهمة الأطراف في المجموعة على شكل مساهمات مالية تدفع لزوما في حساب المجموعة قبل متم شهر أبريل من كل سنة مالية".
وأشارت الاتفاقية إلى مساهمة الجماعات الأطراف في المجموعة، قدرتها في مليون درهم بالنسبة لمساهمة جماعة الدار البيضاء، ومائتي ألف درهم مساهمة لكل من جماعة المحمدية وبوسكورة، وجماعة تيط مليل، والجديدة وسيدي بنور وسطات وبرشيد وبنسليمان.