حماة المال العام يطالبون بفتح بحث بشأن وجود شبهة تبديد للمال العام جماعة تيط مليل إقليم مديونة

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئن بالدار البيضاء، تطالبه من خلالها بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث و التحريات المفيدة والاستماع إلى كل من له صلة بهذا بشبهة تبديد المال العام بجماعة تيط مليل، مع ترتيب المتابعات في حق من ثبت تورطه.
وكشف المكتب الجهوي لذات الهيئة الحقوقية، أنه توصل بطلب مؤازرة من طرف مستشارين بالجماعة الترابية لتيط مليل مرفق بصور من وثائق، إضافة إلى تقرير للمجلس الجهوي للحسابات و بالضبط الفصل المخصص لجماعة تيط مليل، مشيراً إلى أن هذه الوثائق تفيد بوجود تجاوزات واختلالات قام بها رئيس الجماعة الترابية بتيط مليل.
وأوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق ب “تفويت الملك المسمى “السعادة E2-156 ” موضوع الرسم العقاري عدد 210040/12 إلى نعمان بوشعيب، هذا الأخير كان عضوا بالمجلس الجماعي إبان إنجاز عقد البيع، مضيفاً أن الرئيس فوت كذلك الملك المسمى السعادة “C1-155 ” موضوع الرسم العقاري عدد 163. 210/12 لمحمد مروان الذي كان عضوا بالجماعة المذكورة إبان تحرير عقد البيع.
وأضاف مكتب جمعية حماية المال العام، في بيان له توصل “برلمان.كوم”، بنسخة منه، أنه تم كذلك تفويت الملك المسمى ” E2-155″ موضوع الرسم العقاري عدد 2110039/12 من طرف الرئيس إلى نائبه الاول بالجماعة الترابية بتيط مليل جمال الكبير، كما أن هذا الاخير فوت للجماعة بقعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد: 11329/49 بثمن 1.231.920 درهم و بالتالي يتجلى خرق الرئيس للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 خصوصا المادة 94 منه.
وأشار نفس المصدر، إلى عدم توفر الجماعة على الملفات الادارية المتعلقة بمجموعة من الصفقات (الصفقة رقم: 97 96/01 بشأن إنجاز أشغال الطرق و التطهير الخاصة بتجزئة أمل الشطر 2، والصفقة رقم 99 189 المتعلقة بأشغال كهربة هذه التجزئة و الصفقة رقم 99 98/01 بشأن أشغال التطهير و الصفقة رقم 99 98/04 المتعلقة بأشغال الربط بشبكة الهاتف ثم الصفقة رقم 99 98/05 المتعلقة بشأن التزويد بالماء الشروب.
وقالت الهيئة الحقوقية، إن الجماعة تتحمل بعض المصاريف الإضافية الناتجة عن سوء تدبير بعض الصفقات، موضحة أن الجماعة فسخت الصفقة رقم 97 96.01 بعد أداء 78،75% من مبلغها 14.323.571،79 درهم
تأخير كبير في تنفيذ الصفقات (الصفقة رقم 97 96/01 و الصفقة رقم 99 98/04 و الصفقة 99 98/05 ثم الصفقة رقم 99/01)، مردفة أن عدة أشخاص ومصالح غير تابعين للجماعة استفاذوا من الوقود المخصص لسير ناقلات الجماعة.