لماذا لم يقم المجلس الأعلى للحسابات بفحص مجمل اختلالات شركة ليديك

* العلم: شعيب لفريخ
أورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2015 ، إشارات عن بعض الاختلالات الجزئية التي تخص شركة "ليديك" المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء بالدارالبيضاء، مثل قيام شركة "ليدك" باستغلال مرفق الماء والتطهير (زيادة على مرفق توزيع الكهرباء أحيانا) في كل من الجماعات القروية التالية: بني يخلف، والنواصر، وبوسكورة، ودار بوعزة، وأولاد صالح، ومديونة، وتيط مليل، والمجاطية أولاد طالب…إلخ. في حين أن الجماعات المشار إليها لم تتعاقد مع الشركة المذكورة، ولم تكن طرفا في اتفاقية التدبير المفوض المبرمة سنة 1997 مع المجموعة الحضرية للدارالبيضاء.
كما أنها لم توقع الاتفاقية المراجعة سنة 2009 . وفي هذا الإطار، وظلت شركة "ليديك" تستفيذ من عائدات تدبير المرفق المفوض دون دفع أية واجبات للجماعات المذكورة.
تحصيل مبالغ مالية من شركة "ليدك" من طرف شخص أو أشخاص ليست لهم الأهلية القانونية، تم اقتطاعها من إتاوة مستحقة للجماعة الحضرية الدارالبيضاء عن استغلال مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من طرف الشركة المذكورة، وتم استعمال تلك الأموال لتغطية نفقات أجور العمال.
قيام الجماعة الحضرية الدارالبيضاء بصفتها زبون لشركة "ليدك" بأداء متأخرات فواتير الاستهلاك عن طريق المقاصة، والذي جعل شركة "ليدك" تحتفظ بالإتاوة المستحقة لفائدة الجماعة بموجب العقد الموقع سنة 1997.
تلك مجمل المعطيات التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص شركة ليديك ،وهي على كل حال تظل شيئا جزئيا، محدودا وضعيفا بالمقارنة مع طبيعة الاختلالات الخطيرة التي تشمل التدبير المفوض بين المفوض والمفوض إليه منذ توقيع العقد سنة 1997 إلى غاية 2017 ، أي على امتداد حوالي 20 سنة.
إن انتقائية المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ذلك، لا تتماشى مع طبيعة دوره الدستوري، فالقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما أورد ذلك ملخص تقرير سنة 2015، يلزم المحاسبون العموميون بالجماعات المحلية وهيئاتها بتقديم حسابات هذه الأجهزة سنويا إلى المجلس الجهوي للحسابات، كما يلزم محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي بأن يقدموا سنويا إلى المجلس الجهوي للحسابات بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات.
لماذا لم يقم المجلس الأعلى للحسابات بفحص مجمل اختلالات شركة ليديك