"ترخيص بدون مزايدة عمومية" يدفع المعارضة بالقصر الكبير لطلب فتح تحقيق.. والسيمو يوضح

أثار منح جماعة القصر الكبير لترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام من أجل إحياء موسم عاشوراء السابق، جدلا سياسيا بمجلس الجماعة، حيث راسلت المعارضة عامل الإقليم من أجل فتح تحقيق.
وفي الوقت الذي قالت فيه المعارضة إن الترخيص المعني لم يسلك المساطر القانونية والإجرائية المتعلقة بالاحتلال المؤقت، أوضح رئيس الجماعة أن الأمر لا يتطلب مزايدة عمومية وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويتعلق الأمر برخصة لشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، تحمل رقم 46، بمناسبة عاشوراء شهر يوليوز المنصرم، حيث منح رئيس الجماعة لمتعهد بشغل الملك الجماعي العام عبر نصب خيام لبيع الحلويات ولعب الأطفال، بين المجزرة القديمة ومجمع الصناعة التقليدية.
وبحسب الترخيص الذي تتوفر "العمق" على نظير منه، فإن المساحة المعنية هي 352 متر مربع مخصصة للحلويات، و198 متر مربع للألعاب، حيث تبلغ مدة الترخيص 30 يوما، مقابل أن يتحمل المعني بالأمر أداء الرسوم الواجبة عن الترخيص لدى صندوق شيع المداخيل الجماعية.
طلب فتح تحقيق
غير أن المعارضة اعتبرت عملية الترخيص "مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي وبالمصالح المالية للجماعة"، مشيرة إلى أن الترخيص لاحتلال الملك العام من أجل إحياء موسم عاشوراء تم "بدون سلك المساطر القانونية والإجرائية المتعلق بمسطرة الاحتلال المؤقت".
وأفادت مراسلة موجهة إلى عالم إقليم العرائش، وقعها 8 مستشارين يمثلون المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، تتوفر "العمق" على نسخة منها، بأن هذا الترخيص تم "دون الإعلان عن إبداء الاهتمام الذي يستهدف كل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الراغبين في المنافسة على تنظيم موسم عاشوراء".
وأشارت المراسلة إلى أن عملية الترخيص تمت أيضا دون إجراء مزايدة عمومية، لافتة إلى أن هذه المعطيات تتنافى مع المادة 16 من القانون رقم 57.19، والدورية الوزارية المشتركة عدد 3711.21، وهو ما يعد "ضربا صارخا لمبدأ المساواة وتكافئ الفرص تماشيا مع دستور 2011′′، وفق تعبير المعارضة.
وكشفت المراسلة ذاتها، أنه "لم يتم كذلك تحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت من طرف اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، وفقا للمادة الثانية من القرار المشترك رقم 3711.21′′، معتبرة أن هذا الأمر يضر بمداخيل ومالية الجماعة.
والتمست المعارضة من عامل الإقليم، فتح تحقيق في هذه "النازلة الخطيرة"، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وفق المصدر ذاته.
"ترخيص قانوني"
بالمقابل، أوضح رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، أن ما قالته المعارضة عن هذا الترخيص لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن عملية منح الترخيص لإحياء موسم عاشوراء التزمت بالقوانين الجاري بها العمل.
وقال السيمو في اتصال لجريدة "العمق"، إن عملية الترخيص استندت على المادة 15 من القانون رقم 57.19، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي ينص على أن الترخيص لاحتلال الملك العام مؤقتا يتم بقرار من رئيس الجماعة في حالة عدم وجود بناء.
وأشار السيمو إلى أن الترخيص استوفى كافة المساطر والإجراءات القانونية الجاري بها العمل، بناءً على طلب المتعهد المسجل بمكتب الضبط بتاريخ 18 يوليوز 2023، وبناءً على محضر اللجنة المكلفة باختيار المتعهد لتهييء الساحات العمومية لموسم عاشوراء 2023.
وتنص المادة 15 من القانون رقم 57.19، على الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء، بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يُتخذ بناءً على قرار تنظيمي يُنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، مشيرة إلى أن القرار التنظيمي يُتخذ بعد مداولات المجلس.
فيما تنص المادة 16 من نفس القانون على الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء، بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يُتخذ بعد مداولات مجلسها، حيث يتم إجراء مزايدة عمومية بعد طلب الاهتمام عند الاقتضاء، في حالة كان الغرض من الاحتلال المؤقت تجاريا أو صناعيا أو مهنيا، وذلك بناءً على دفتر تحملات وثمن افتتاحي مصادق عليهما مسبقا من طرف المجلس.