استئنافية بني ملال تؤجل النظر في ملف اختفاء 200 مليون من حساب جمعية

أجلت محكمة الاستئناف ببني ملال للمرة الثانية على التوالي، أمس الاثنين، النظر في قضية اختفاء أزيد من 200 مليون سنتيم من الحساب البنكي لجمعية اليوسفية للماء الصالح للشرب، ضمنه 15 مليون سنتيم من مال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى يوم 25 دجنبر المقبل بسبب غياب أحد المتهمين الرئيسيين في الملف.
وكانت المحكمة نفسها قد أجلت شتنبر الماضي النظر في هذه القضية المرتبطة باختفاء أزيد من 200 مليون سنتيم، من الحساب البنكي للجمعية سالفة الذكر، التي يوجد مقرها بدوار ولاد حمامة، جماعة ولاد يوسف.
وفي تصريحات سابقة، أوضحت مصادر جريدة "العمق"، أن "المحكمة أرجأت هذا الملف إلى تاريخ 27 نونبر الجاري، بعد غياب محامي الدفاع والمتهمين الثلاثة عن أطوار الجلسة السابقة، مقابل حضور المطالبين بالحق المدني".
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى عام 2022، بعدما سربت وثائق تثبت اختلاس المكتب المسير للجمعية مبلغ يقدر ب225 مليون سنتيم، ضمنه 15 مليون سنتيم يعود لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكانت ابتدائية بني ملال، قد أصدرت حكما بتاريخ 12 أبريل الماضي، يقضي ببراءة كل من المتهم الرئيسي وأمين المال الحالي ومستخدم، من تهمة "خيانة الأمانة"، مع إحالة الملف على غرفة الجنايات بالدار البيضاء، بدعوى أن "هناك تلاعبات طالت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وقال أحد منخرطي الجمعية، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، إن "أشخاصا لا تربطهم أي علاقة بالجمعية كانوا قد سحبوا أموالا وصلت لأكثر من 68 مليون، فيما تجاوزت سحوبات مجهولة أزيد من 64 مليون سنتيم"، موردا أن "سحوبات رئيس الجمعية فاقت أزيد من 88 مليون سنتيم دون تقديم أي تقرير مالي عن مصيرها".
فيما كشف منخرط آخر، في تصريح مماثل، أن "الاختلاسات لا تتعلق بفائض الجمعية منذ 20 سنة فقط، بل وصلت إلى ميزانية واجب الانخراط في الجمعية من أجل ربط منازل القرية بالشبكة المائية"، موضحا أن "أي منزل يريد الاستفادة من الماء الصالح للشرب يدفع مبلغ قدره 550 درهم، إلا أنه يحصل على عداد الماء لا تتجاوز قيمته 100 درهم".