أجلت محكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الاثنين، ملف اختلاس أزيد من 200 مليون سنتيم، من حساب البنكي للجمعية اليوسفية للماء الصالح للشرب، التي يوجد مقرها بدوار ولاد حمامة، جماعة ولاد يوسف. وأوضحت مصادر جريدة "العمق"، أن "المحكمة أرجأت هذا الملف إلى تاريخ 27 نونبر المقبل، بعد غياب محامي الدفاع والمتهمين الثلاثة عن أطوار جلسة اليوم، مقابل حضور المطالبين بالحق المدني". وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى عام 2022، بعدما سربت وثائق تثبت اختلاس المكتب المسير للجمعية مبلغ يقدر ب225 مليون سنتيم، ضمنه 15 مليون سنتيم يعود لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكانت ابتدائية بني ملال، قد أصدرت حكما بتاريخ 12 أبريل الماضي، يقضي ببراءة كل من المتهم الرئيسي وأمين المال الحالي ومستخدم، من تهمة "خيانة الأمانة"، مع إحالة الملف على غرفة الجنايات بالدار البيضاء، بدعوى أن "هناك تلاعبات طالت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". وقال أحد منخرطي الجمعية، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، إن "أشخاصا لا تربطهم أي علاقة بالجمعية كانوا قد سحبوا أموالا وصلت لأكثر من 68 مليون، فيما تجاوزت سحوبات مجهولة أزيد من 64 مليون سنتيم"، موردا أن "سحوبات رئيس الجمعية فاقت أزيد من 88 مليون سنتيم دون تقديم أي تقرير مالي عن مصيرها". فيما كشف منخرط آخر، في تصريح مماثل، أن "الاختلاسات لا تتعلق بفائض الجمعية منذ 20 سنة فقط، بل وصلت إلى ميزانية واجب الانخراط في الجمعية من أجل ربط منازل القرية بالشبكة المائية"، موضحا أن "أي منزل يريد الاستفادة من الماء الصالح للشرب يدفع مبلغ قدره 550 درهم، إلا أنه يحصل على عداد الماء لا تتجاوز قيمته 100 درهم".
