سيدي عبدالله البوشواري: أعضاء بالجماعة يطالبون بنتائج الإفتحاص المالي للجماعة

طالب فريق المعارضة بجماعة سيدي عبد الله البوشواري، ضواحي اشتوكة ايت باها، بالكشف عن نتائج الإفتحاص التي قام بها في وقت سابق قضاه المجلس الجهوي، وقال أعضاء الفريق في إفاداتهم "للجريدة"، أن قضاة المجلس، رصدوا مجموعة من الإختلالات المالية في عدد من مشاريع القائمة،والتي مولت أغلبها من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن دون أن تبلغ الأهداف المتواخاة منها، من ضمنها صفقة التبليط التي رصد لها مبلغ 200 مليون سنتيم، والتي تم تمرير جلها، لفائدة بعض المقاولات المغمورة من خارج الجهة، كما لم يتم احترام المعايير التقنية المطلوبة ، ناهيك عن عدم إتمام جل مشاريع المسالك الطرقية المنجزة بالدواوير المستهدفة، إذ لم يصل طول المسالك التي شملها التبليط أزيد من 200 متر كحد أقصى في بعض الدواوير، إلى ذلك قالت المصادر، أنه وعوض خلق مشاريع تنموية حقيقية بالمنطقة بأموال المبادرة، كمشاريع الربط بالماء الصالح للشرب وتجديد البنية الهيكلية للمجزرة الجماعية التي تعيش على أوضاعا كارثية بفعل غياب شروط السلامة الصحية وانعدام والإنارة ومياه الشرب، وكذا الحالة الكارثية التي تعيش عليها المقابر والتي لم تحضى بعملية التسوير صونا لحرمة الأموات، بادر الرئيس مجددا إلى رصد مبلغ 100 مليون سنتيم إضافية، تم تخصيصها لأشغال التبليط، كانت مخصصة في الأصل لشراء وعاء عقاري لبناء ملعب جماعي لفائدة شباب المنطقة، وهو ما أجج غضب جمعيات شبابية خرجت للإحتجاج أمام مقر الجماعة الأسبوع الفارط احتجاجا على حرمان الجماعة من مرافق رياضية، إلى ذلك أشارت المصادر أن الإختلالات المرصودة همت أيضا المبالغ الخيالية التي تم رصدها للإنارة العمومية والمحروقات والتي خصص لهما مبلغ 12 مليون سنتيم، رغم أن جل دواوير الجماعة لازالت تعيش تحت جنح الظلام الدامس، تقول المصادر.