في ظل استمرار الإضراب.. وزارة التعليم تطلق دعما دراسيا للتلاميذ خلال العطلة عبر 6 صيغ

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر 2023.
ويشمل هذا الدعم التربوي 5 صيغ، هي الدعم الممول في إطار الساعات الإضافية، والدعم باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب "Tarl"، والدعم الممول من لدن الشركاء، والدعم الرقمي "عن بعد"، ثم الدعم في إطار البرامج المحلية، إلى جانب دعم يقوم به طلبة الإجازة في التربية.
يأتي ذلك في ظل استمرار الإضراب المفتوح والاحتجاجات الحاشدة التي يخوضها الأساتذة للأسبوع السادس على التوالي، رفضا للنظام الأساسي الجديد الذي أقرته الحكومة قبل أسابيع، وهو ما دفع الحكومة إلى تجميد النظام الأساسي وتشكيل لجنة للحوار بشأنه.
وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن برنامج الدعم التربوي الذي أطلقته، يرتكز على مجموعة من آليات الدعم التي سيتم تنزيلها بمراعاة الالتقائية والتكامل بين مكوناتها الأساسية.
6 صيغ
فبالنسبة للدعم التربوي الممول في إطار الساعات الإضافية، أوضحت الوزارة أنه يشمل مؤسسات التعليمية بالسلك الثانوي، والتي ينجز فيها الدعم في المواد الأساسية باعتماد العدة التربوية التي تم تطويرها من طرف وكالة حساب الألفية "MCA".
وتنص الصيغة الثانية على الدعم التربوي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب "Tarl"، ويتعلق الأمر، بحسب الوزارة، بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي في مرحلته التجريبية، وينجز بما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية، خلال الفترة من نونبر 2023 إلى نهاية ماي 2024.
وفي الصيغة الثالثة، سيتم اعتماد الدعم التربوي الممول من لدن الشركاء، ويشمل برامج الدعم التربوي الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو في إطار البرنامج الحكومي "أوراش"، وكذا من خلال مجموع اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية ذات الصلة بالدعم التربوي.
أما الدعم الرابع فيتعلق بالدعم التربوي الرقمي "عن بعد" عبر المنصة الوطنية "TelmidTICE" والتطبيق الجوال المرتبط بها، والمنصات التفاعلية التي تم تطويرها من قبل الأكاديميات الجهوية.
وتشمل الصيغة الخامسة الدعم التربوي في إطار البرامج المحلية، حيث ينجز في إطار استكمال جداول الحصص الرسمية، والحصص التطوعية التي يقوم بها أستاذات وأساتذة المؤسسات التعليمية.
فيما أشارت الوزارة إلى أن الصيغة السادسة تشمل الدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية، وذلك في إطار برنامج الأعمال التربوية المنجزة بالمؤسسات التعليمية.
"تكافؤ الفرص"
وترى الوزارة أن هذا البرنامج "يروم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ويهدف إلى تمكينهم من المكتسبات والمهارات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي دون تعثر وتجاوز كافة العوامل المؤدية للهدر والتكرار، كما يعتمد على تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة وملاءمة حصص الدعم التربوي لتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة".
ولضمان النجاعة التربوية لهذا البرنامج، أعلنت الوزارة عن وضع وتنفيذ برامج جهوية وإقليمية ومحلية للدعم التربوي تستند إلى أربعة محددات.
يتمثل المحدد الأول في إجراء عملية التقويم التشخيصي من أجل تحديد مكامن القوة ومكامن الضعف في المكتسبات الدراسية للمتعلمات والمتعلمين، وتفييئهم حسب مستويات التحكم في التعلمات والكفايات المستهدفة.
وأشارت إلى أن المحدد الثاني يشمل استثمار وتحليل النتائج الدراسية السابقة ومختلف عمليات تقييم المكتسبات المنجزة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي 2023/2024.
فيما يروم المحدد الثالث استثمار العُدد الرسمية المعتمدة في تنزيل برامج الدعم، ولاسيما التي تم إنتاجها بشراكة بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب.
في حين يهدف المحدد الرابع إلى وضع وتكييف برامج الدعم حسب الخصوصيات المحلية والحاجيات الفعلية للمتعلمات والمتعلمين.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذه العملية تأتي عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، الإثنين المنصرم، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث اعتبرت الوزارة أن الحكومة "استجابت لمطالب النقابات، وخاصة تجميد النظام الأساسي هدف تعديله".
كما يندرج هذا البرنامج، وفق البلاغ، "في سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024′′.
وقالت الوزارة أن إجراءات خارطة الطريق لسنتي 2023 و2024، تتمثل في مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، عبر تمكينهم من اكتساب المعارف والكفايات التي تخولهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني.
كما تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية الداعمة للتعلمات، لجعل الفضاء المدرسي فضاء للتفتح واكتساب القيم.
ووفق المصدر ذاته، فإن الإجراءات تشمل الحد من ظاهرة التعثر الدراسي باعتبارها أحد العوامل المؤدية للهدر المدرسي والعمل على ضمان مسار تعليمي لكل التلاميذ إلى غاية سن 16 سنة، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه.
ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من البرنامج الوطني للدعم التربوي، دعت الوزارة جميع التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم، وكذا كافة الأطر التربوية والإدارية، للانخراط المكثف في هذه العملية، تعزيزا للمكتسبات الدراسية للتلميذات والتلاميذ، وتحقيقا لأهداف الإصلاح التربوي.