معركة الأساتذة وضرورات الهدنة

تبعا لمخرجات اللقاء الأول المنعقد يوم الاثنين 27 نونبر 2023، برئاسة رئيس الحكومة، خاصة فيما يتعلق بقرار "تجميد النظام الأساسي بهدف تعديله"، انعقد يوم الخميس 30 نونبر 2023، بالمقر الرئيسي للوزارة الوصية على القطاع، اجتماع ثان للجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، الموقعة على اتفاق 14 يناير2023، تم من خلاله الاتفاق على ما يلي:

* إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته، وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء جلسات الحوار المحددة في منتصف يناير 2024 كحد أقصى. (ما مدى قانونية قرار "إصدار مذكرة" لتعطيل مقتضيات "مرسوم" صادق عليه مجلس الحكومة ونشر بالجريدة الرسمية؟)؛
* عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024. (ما الغاية من تمطيط الحوار؟ كان بالإمكان تكثيف جلسات الحوار، والحسم في غضون أسبوع)؛
* الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم، برسم الدخول المدرسي المقبل؛
* اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
* التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية، خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل. (ما المانع في إشراك ممثلي التنسيقيات في الحوار؟)؛
مخرجات قد نختلف كشغيلة تعليمية، حول مدى "مصداقيتها" ومدى "استجابتها" للتطلعات، ومدى "تعبيرها عن مدى "حسن نية" الحكومة، وفي هذا الإطار، وحتى لا نكون مبخسين أو عدميين، وحتى لا ينعتنا البعض بالحماسة أو بالميلان الأعمى نحو اللقاءات الحوارية والتفاوضية التي أطلق رئيس الحكومة عنانها، نرى حسب تقديرنا، أن المرحلة الحرجة، لا تقتضي التموقع في صف "المؤيدين" ما لم نقل "المطبلين"، ولا التخندق في خندق "الرافضين" الحاملين لشعار "طارت معزة"، بل تقتضي وتفرض "التعقل" و"الرصانة" و"ضبط أوثار النضال"، بما يساعد على تحقيق المطالب المشروعة، وفي ذات الآن، المحافظة على التعاطف المجتمعي واسع النطاق، خاصة وأن الكرة ترمي بها الحكومة بعناية في اتجاه الجبهة الدفاعية لنساء ورجال التعليم، وإذا كان من خطة أو خطط يمكن الرهان عليها في هذا الزخم النضالي غير المسبوق، فلن تكون إلا الجنوح نحو "الهدنة"، بعد معركة نضالية حامية الوطيس، لاعتبارين اثنين، أولهما: تتبع مدى توفر مبدأ حسن النية في سلوك وممارسة الحكومة، في ضوء ما ستنزله من قرارات وتدابير خادمة لمطالب الشغيلة وداعمة لها، خاصة فيما يتعلق بتحديد المهام والترقي وتقييم الأداء المهني والرفع من الأجور والتعويضات وساعات العمل، فضلا عن المطالب الفئوية، وثانيهما: مراعاة المصلحة الفضلى للتلاميذ، على بعد أسابيع قليلة من نهاية النصف الأول من الموسم الدراسي، وتقدير ما لارتباك إيقاعات التعلم، من آثار تربوية وبيداغوجية ونفسية واجتماعية وسلوكية، على حوالي ثمانية ملايين تلميذ من أبناء الأسر المتوسطة والفقيرة والمعوزة؛

قرار "التجميد" و"إرادة التعديل" و"قرار التراجع عن العقوبات التأديبية" التي حملها النظام الجديد، و"إبداء الرغبة في تحسين الظروف المادية"...، قد يعتبرها البعض مجرد "نوايا" لحكومة لم تعد موضوع ثقة، ومع ذلك، يمكن النظر إليها بمنظار "حسن النية" إلى أن يثبت العكس، لذلك، حسب تقديرنا، لايمكن للشغيلة، أن تستمر في معركة نضالية ساخنة مفتوحة، لا أحد يعرف منتهاها، ولا نتائجها وآثارها، والخيار الملائم للمرحلة، هو "الهدنة" و"التهدئة" لاسترجاع الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق، ومنح العقول، فرصا للتفكير السليم والرصين والعقلاني، بعيدا عن أي تفكير "متهور" غير محسوب العواقب، وحتى لا يتحول النضال إلى ما يشبه "العبث"؛

وبقدر ما نعاتب الحكومة، على طريقة تدبيرها لأزمة التعليم، التي كان يمكن أن تحل مبكرا بأقل الأضرار الممكنة، حرصا على زمن التعلم والمصلحة الفضلى للتلاميذ، بقدر ما نثمن الحس النضالي للشغيلة التعليمية، التي وحدتها "الحكرة" وجمعتها مائدة الترافع عن الكرامة الضائعة، وعن صورة المدرسة العمومية ومكانتها الاعتبارية داخل المجتمع، والإعلان عن هدنة أو تهدئة ولو كانت "مؤقتة"، يكفي للحفاظ على وحدة الصف وثبات المواقف، وضمان محبة الآباء والأمهات وأولياء الأمور، والاستمرار في كسب الدعم المجتمعي، أما الإصرار على العناد والتحدي، والإفراط في المغامرة والمجازفة، قد يؤدي بقصد أو بدونه، نحو النفق المسدود، وربما إلى التموقع في صلب معارك أخرى الشغيلة التعليمية في غنى عنها، وفي هذا الإطار، قد تكون العطلة البينية، فرصة لوضع السلاح والاستراحة، على الأقل في انتظار أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بعد لقاء الأربعاء6 دجنبر المقبل، ما لم نقل، بعد المصادقة النهائية على قانون المالية، حينها، يمكن أن تقرع طبول النضال مجددا، كما يمكن اللجوء إلى خيارات نضالية أخرى، قد تكون "موجعة" ومحددة لمستقبل العام الدراسي.

وفي المجمل، لابد من التذكير، أننا لسنا في حرب ولا حتى في معركة، ولسنا في حاجة إلى "غالبين" و"مغلوبين"، أو لمن يروج خطاب "كسر العظام" من هذا الطرف أو ذاك، لأن ما يجري في الساحة التعليمية من احتجاجات غير مسبوقة، لا يشرف صورة الوطن، ولا يخدم ما تتطلع إليه المملكة، من رهانات تنموية واقتصادية واستراتيجية، فإذا انتصرنا في هذا الامتحان النضالي غير المسبوق، انتصر الوطن، وإذا فشلنا أو أخفقنا، خاب الوطن.. كل الوطن. عسى أن يحضر العقل وتحضر معه الحكمة والموعظة الحسنة، من جانب الحكومة، حتى تدرك أن المعلم، هو لحمة الوطن وحاميه وبانيه وسراجه المنير، ولا يمكن أن نترك الفرصة تمر، دون الإشارة، إلى أن الأزمة القائمة، تقتضي حلولا واقعية، ترجع الأساتذة إلى حجرات دراسية مهجورة، لا إلى "حلول ترقيعية" لن تجدي شيئا، إلا توسيع دائرة اليأس وفقدان الثقة بين الحكومة وشغيلة تعليمية وحدها "مطلب الكرامة"...