من خلال القراءة السريعة لتصريح رئيس الحكومة وما أصدرته بعض النقابات من بلاغات وتصريحات يظهر بجلاء أن هناك مناورة ما تخيم على أجواء الحوار. وهو الأمر الذي جعلني مصرا على موقفي من مراوغات الدولة وآليات اشتغال عقلها المتفرد في وأد النضالات والالتفاف عليها. لعل أخشى ما أخشاه من هذه الحوارات المكوكية؛ هو ما ينتج عنها من النتائج التي تفتقد إلى أي ضمانات قانونية وأخلاقية التي من المفروض أن تلتزم بها الوزارة المعنية أمام الشغيلة التعليمية والآباء والأمهات وأمام كل الأطراف المتدخلة في العملية التعليمية والتربوية، حتى يتسنى للجميع الخروج من هذه الأزمة التي طبعت هذه السنة الدراسية التي وصلت إلى شهرين من الاضرابات والاحتجاجات المرفوقة بوقفات محلية ومسيرات جهوية ومسيرة وطنية. إن غياب الثقة الذي أصبح هو عنوان المرحلة بين الحكومة ووزارتها الوصية وبين الأطر التربوية والأسر المغربية، أفرغ كل النداءات إلى العودة إلى الحوار من محتواه وجدواه خصوصا عندما أخلفت الوزارة الوعد وأخلت بالتزاماتها مع الأطر التربوية ومستقبل المدرسة العمومية. ومن المعلوم؛ أن واجب اللحظة يفرض علينا استدعاء الذاكرة لكي نرى ما الذيتحصل من هذه الحوارات الماراطونية أو ما الذي تحقق منها بعد سنتين من الجلسات والنقاشات بين النقابات والوزارة؛ من دون شك؛ كانت النتيجة هي إخراج نظام المآسي وولادة مشوهة له، الشيء الذي تسبب في أزمة غير مسبوقة في تاريخ المدرسة العمومية المغربية. إذا كانت الدولة جادة فعلا في حلحلة هذا الملف الذي لا نعلم حدوده وكيف سينتهي، وحتى نتجنب تعميق الأزمة وتوسيع الهوة بين الوزارة والأساتذة، لابد من التذكير بأن مطالب هذه الفئة واضحة ولا تحتاج إلى أي توضيح أو تفسير، وعلى رأسها سحب النظام الأساسي وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية والرفع من الأجور وحذف العقوبات التي جاء بها النظام الأساسي، وتحديد ساعات العمل وتدقيق المهام بالنسبة لأطر الدعم، وحل جميع الملفات العالقة…. بناء على ما سلف على كل الفاعلين تحمل المسؤولية الكاملة في هذه المرحلة التاريخية، وعدم إعادة إنتاج نفس الأخطاء حتى لا نلذغ من الحجر مرتين. ومن الجدير بالذكر؛ علينا أن لا ننساق وراء الرواية الرسمية للمخزن الاقتصادي، التي تعمل على تسكين الآلام بعيدا عن طرح حلول جذرية لأصل المشكل القائم، والمتمثل في الكرامة المهدورة لردح من الزمن التعليمي بمغرب التناقضات. حريٌّ بنا كأساتذة وأستاذات، اعتمادا على نتائج طاولة حوار يوم الاثنين 28 نونبر 2023، أن نفهم جيّدا بمعية "النقابات" وكل الفعاليات المعنية والمهتمة بالمنظومة التربوية، أن نيّة الحكومة التي تطالب الشغيلة بإعمال النيّة معها، دخلت الحوار وتركت نيّتها وراء اسوار الحوار، وبالتالي بات واضحا أنها تبذل الوسع من أجل تمديد زمن الحوار من جديد لكي تزرع اليأس في الجسم التعليمي، وتسعى المراهنة على عامل الوقت لكي تقتل عزيمة الأطر التربوية،و حتى تصاب الشغيلة التعليمية بالملل وتركن لظلم الظالم الذي أخرج هذا النظام الأساسي المعاق. حاصل القول؛ يبدو أنه في غياب الإرادة السياسية الحقيقية من أجل تغيير هذا الواقع المزعج والذي يخفي وراءه من الأحزان والمآسي لأكبر شغيلة في هذا الوطن، يؤكد بما لا يدع إلى الريب أنها مستمرة في معاركها النضالية حتى ينقشع الظلام وتظهر الحقيقة البديهية التي لا تعترف بالخطاب الملفوظ والقول الشفوي عملا بالقاعدة القانونية "تعليل القرارات الإدارية"، إذا كان قرار التجميد أو التعليق أو السحب، لا بد من تعليله إداريا وإصدار ما يفيد ويؤكد على توقيف هذه القرارات الارتجالية.
