قبول غالبية تعديلات "الباطرونا" يجر على الحكومة غضب نواب الأمة

انتقدت فرق المعارضة، ومعها بعض نواب الأغلبية، قبول الحكومة لأكبر عدد من التعديلات في مجلس المستشارين، والتي بلغت 74 تعديلا، مقابل موافقتها فقط على 24 تعديلا بمجلس النواب، معتبرة ذلك "استخفافا بالتعديلات المقدمّة من قبل أعضاء مجلس المستشارين".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الخميس، للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 في قراءته الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، والذي حظي بموافقة 18 نائبا ومعارضة 7 نواب.
واستغرب برلمانيون من استجابة الحكومة لأكبر عدد من التعديلات بالغرفة الثانية للبرلمان، خصوصا تلك التي تقدم بها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا"، مقابل قبول عدد يسير من تعديلات النواب بالغرفة الأولى.
في هذا الإطار، أشار رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، إلى أن عدد التعديلات المقبولة في مجلس المستشارين يكشف غياب التوازن بين غرفتي البرلمان، في حين أن الغلبة دستوريا وواقعيا لمجلس النواب الذي يعبر عن صوت الأمة، مضيفا أن النواب أصبحوا هم الغرفة الثانية.
من جانبه، قال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، إن استجابة الحكومة لغالبية التعديلات التي تقدمت بها "الباطرونا" في الغرفة الثانية يثير الكثير من التساؤلات، متهما الحكومة بالاستخفاف بتعديلات النواب قياسا مع تعديلات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في السياق ذاته، اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن استجابة الحكومة ل24 تعديلا من أصل 28 تعديلات تقدم به فريق "الباطرونا" دليل على أننا "تحت رحمة رجال المال والأعمال"، مضيفا أن "هذا الأمر لا يستقيم".
وذهب في نفس الطرح، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عزيز اللبار، الذي انتقد هو الآخر تعامل الحكومة مع تعديلات المستشارين قياسا مع تعديلات النواب، حيث وصف ذلك ب"الحكرة".