فوزي لقجع يتفق مع النقابات على حلول للملفات العالقة

قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صادق الرغيوي، إن لقاء اليوم الذي جمع النقابات بالوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع خلص إلى معالجة أغلب الملفات العالقة، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الملفات.
وأضاف الرغيوي، في تصريح لجريدة "العمق"، أن اللقاء كان فرصة لتقريب وجهات النظر بين النقابات والوزير فوزي لقجع حول العديد من الملفات التي ستجد طريقها للحل الذي سيعلن عن تفاصيله غدا الجمعة بعد اللقاء الذي سيجمع النقابات مع الوزير ذاته.
وأشار النقابي ذاته ضمن تصريحه إلى أن "لقاء الغد سيكون فرصة لاستكمال باقي الملفات العالقة وتحديد الزيادة العامة في أجور رجال ونساء التعليم"، وقال "إن كل ما يروج حاليا بخصوص هذه النقطة مجرد إشاعات".
يأتي هذا اللقاء بعد لقاء أول عقده الوزير فوزي لقجع مع النقابات أمس الأربعاء، اتفق خلاله الطرفان على مواصلة النقاش حول الملفات العالقة والزيادة في الأجور اليوم الخميس وغدا الجمعة.
وقالت مصادر نقابية إن اللقاء مر في جو إيجابي دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل، معبرة عن أملها في أن تنتهي هذه اللقاءات بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الأربعاء، بمجلس المستشارين، أنه بالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها المملكة إلا أن ذلك لن يمنع الحكومة من تحسين دخل نساء ورجال التعليم.
وأضاف لقجع قبيل اجتماعه مع النقابات بمعية وزيري التربية الوطنية والتشغيل، في إطار اللجنة الوزارية، أن الحكومة ستأخذ الوقت الكافي من أجل إنصاف نساء ورجال التعليم بما يليق بوضعهم الاجتماعي ودورهم الأساسي في بناء المجتمعات.
لقجع الذي كان يتحدث خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين، قال إن "الحكومة تؤمن بالدور الأساسي لنساء ورجال التعليم في البناء المجتمعي الذي خططه ويقوده الملك، والذي لا يمكن تنزيله بدون تعليم قوي لكثير من الأجيال الصاعدة".
وأوضح المسؤول الحكومي، أن "الحكومة واعية بذلك وستعمل على أجرأة كل هذا ليس فقط ضمانا لكرامة نساء ورجال التعليم، ولكن أيضا لأننا نؤمن بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي للأجيال القادمة واللاحقة".
وكان اللقاء الأول الذي جمع الطرفين يوم الخميس الماضي قد خلص إلى إصدار مذكرة وزارية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
وخلص اجتماع الخميس الذي دام لأكثر من ثلاث ساعات إلى عقد لقاء اليوم الأربعاء للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024، وفق مصادر جريدة العمق.
وأوضحت المصادر آنذاك أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها، وفق تعبير المصادر.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني، مع تنظيم معارك احتجاجية للأسبوع السابع على التوالي.