تفاصيل مخرجات الاجتماع الثاني بين الحكومة والنقابات التعليمية.

أسفر الإجتماع الذي جمع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مع اللجنة الوزارية الثلاثية التي تضم وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، على إيقاف العمل بالنظام الأساسي عبر إصدار دورية وزارية وسريان قانون الوظيفة العمومية بإستثناء مباراة توظيف الأساتذة، مع إلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
ودام اجتماع النقابات التعليمية الأربعة مع اللجنة الحكومية لأكثر من ثلاث ساعات، تم الإتفاق خلالها على عقد لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل، للحديث عن مهام نساء ورجال التعليم، وتحديد مقدار الزيادة في الأجور لكل فئة على حدة داخل الجسم التربوي والتسريع بإدخالها في ميزانية 2024.
هذا، وتم الإتفاق كذلك خلال لقاء اليوم على النظر في الملفات الفئوية العالقة وتسريع أجرأة ما تم الاتفاق عليه حولها.
وكان الطرفان قد اتفقا خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي، على أربع نقط أساسية؛ أولاها تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة، وإعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية، وإيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل.