مصادر.. أخنوش سيشرف على توقيع اتفاق ثالث بين النقابات واللجنة الوزارية

علمت جريدة جريدة "العمق" من مصادر خاصة أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ستلتقي اليوم الأحد رئيس الحكومة لتوقيع اتفاق هو الثالث من نوعه في قطاع التعليم منذ ترأس عزيز أخنوش الحكومة المغربية.
وكان أخنوش قد أشرف على توقيع اتفاقين في قطاع التعليم المعروفين باتفاق 18 يناير واتفاق 14 يناير، وذلك بحضور خمس نقابات في الاتفاق الأول، بينما رفضت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي التوقيع على الثاني.
وكشفت المصادر ذاتها أنه من المفترض أن يحضر أخنوش مراسيم توقيع الاتفاق بين اللجنة المكلفة من الحكومة والنقابات، إذا تم التوصل إلى حلول مع الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع الذي يعقد في هذه الأثناء لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هو الرابع على التوالي في أقل من أسبوع للحسم في مل الملفات العالقة ومقدار الزيادة في أجور الأساتذة.
وأمس السبت، عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لقاءاتها لليوم الرابع على التوالي مع الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لمناقشة الكلفة المالية التي يتطلبها حل الملفات العالقة والزيادة في أجور رجال ونساء التعليم.
وقالت مصادر خاصة لجريدة "العمق" إن ملف ضحايا النظامين الذي يقدر عدد المعنيين به 3000، إلى جانب ملف الزنزانة 10 الذين يقدر عدد المعنيين به أزيد من 24000 شخص هما الملفان اللذان صعبا التوصل إلى حلول اليوم السبت بسبب الكلفة المالية الكبيرة التي يتطلبها إنصاف المعنيين بهما.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف ضحايا النظامين لوحده سيكلف 7 مليار درهم، وهو مبلغ سيصعب حل باقي الملفات وعلى رأسها الزيادة في أجور الأساتذة والأستاذات، وفق تعبير المصادر.
وقالت مصادر أخرى في تصريحات لجريدة "العمق" إن اللقاء خصص لمواصلة التدقيق في الكلفة المالية لكل الملفات التي رفضت المصادر الكشف عنها، مشيرة إلى أن نتائج اللقاءات مع فوزي لقجع سيعلن عنها في لقاء رسمي بعد زوال اليوم الأحد.
ووصفت المصادر ذاتها اللقاء بالإيجابي، مؤكدة على أن الحسم في مبلغ الزيادة في الأجور وكل التفاصيل المتعلقة بالشق المالي ضمن مطالب النقابات سيعلن عنها بعد زوال اليوم الأحد.
ونقلت المصادر ذاتها عن الوزير الملكف بالميزانية التزام وزارته بتضمين الغلاف المالي المخصص لتحسين الدخل وتسوية الملفات الفئوية قانون المالية 2024 خلافا لما يروجه البعض، وفق تعبيرها.
يذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، قررا استئناف الإضراب الوطني بعد انتهاء العطلة الدراسية، وذلك أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، بعد خطوة مماثلة أعلنت عنها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بلاغ له، كافة الأساتذة إلى تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحا، وهي نفس المدة التي دعت لها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم.