بعد أساتذة الثانوي.. "التنسيق الوطني" و"الموحدة" يعلنان استئناف الإضراب بعد العطلة

قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، استئناف الإضراب الوطني بعد انتهاء العطلة الدراسية، وذلك أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، بعد خطوة مماثلة أعلنت عنها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بلاغ له، كافة الأساتذة إلى تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحا، وهي نفس المدة التي دعت لها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم.
يأتي ذلك بعدما انتهى اللقاء الذي جمع الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير، أمس الجمعة، دون التوصل إلى اتفاق بخصوص الزيادة في الأجور.
ويأتي لقاء الأمس ضمن سلسلة لقاءات يعقدها لقجع مع النقابات التعليمية، خلال الأسبوع الجاري، من أجل مناقشة الملفات العالقة والزيادة في الأجور.
وقالت مصادر جريدة "العمق"، إن لقاء الأمس عرف مفاوضات وصفتها بالعسيرة من أجل إنهاء كل الملفات الفئوية التي تتطلب وقتا طويلا لمعرفة كل التفاصيل المرتبطة بهان والتي رفضت المصادر أن تكشف عنها إلى حين الاتفاق على الزيادة في الأجور، على حد تعبيرها.
وأوضحت مصادر جريدة "العمق" أن النقابات كانت قد طالبت بزيادة 3000 درهم في أجور الأساتذة بسبب الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار كل المواد، وفق ما أوردته مصادر العمق.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن يوم الأحد سيتوج ببلاغ مشترك يتضمن التفاصيل المالية للاتفاق على أن تواصل النقابات اجتماعاتها مع وزارة التربية الوطنية للحسم في المواد المثيرة لغضب الشغيلة التعليمية في النظام الأساسي الجديد.
وأمس الجمعة، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن مواصلة الإضراب الوطني بعد انتهاء العطلة الدراسية، معلنة خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري.
وقالت تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إن "الدعم التربوي" الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية خلال العطلة الحالية، "هو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهننة والإصلاح واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي والمهن التربية والتكوين".
وسجلت في بلاغها ما أسمته "تمادي الوزارة في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات، بمبررات غير قانونية تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور، لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج".
واعتبر المصدر ذاته اللقاءات بين الحكومة والنقابات بأنها "حوارات مغشوشة وصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي"، وفق تعبير البلاغ.
وشددت التنسيقية على أن "الحل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة المتواصلة يكمن في إلغاء النظام الأساسي، وتلبية مطالب كل نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، والتأكيد على الوحدة النضالية الميدانية مع كل التنسيقيات الفاعلة المهيكلة للوقوف ضد الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة."
وأعلن البلاغ عن "الرفض القاطع للسرقات التي طالت أجور الأساتذة والمطالبة باسترجاعها"، مشيرا إلى أنه "سيقابل هذا التعسف غير القانوني بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره".
وفي هذا الصدد، دعت التنسيقية إلى استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، ومواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية المواكبة والمصاحبة التربوية والتعليم عن بعد واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصفية للمفتشين.
كما أكدت استمرار مقاطعة التظاهرات الرياضية واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين ومباريات الأولمبياد لجميع المواد والانسحاب من مجالس المؤسسة، وجمعيات دعم مدرسة النجاح، والجمعية الرياضية.
وأول أمس الأربعاء، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، إنه بالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها المملكة، إلا أن ذلك لن يمنع الحكومة من تحسين دخل نساء ورجال التعليم.
وأضاف لقجع قبيل اجتماعه مع النقابات بمعية وزيري التربية الوطنية والتشغيل، في إطار اللجنة الوزارية، أن الحكومة ستأخذ الوقت الكافي من أجل إنصاف نساء ورجال التعليم بما يليق بوضعهم الاجتماعي ودورهم الأساسي في بناء المجتمعات.
لقجع الذي كان يتحدث خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين، قال إن "الحكومة تؤمن بالدور الأساسي لنساء ورجال التعليم في البناء المجتمعي الذي خططه ويقوده الملك، والذي لا يمكن تنزيله بدون تعليم قوي لكثير من الأجيال الصاعدة".
وأوضح المسؤول الحكومي، أن "الحكومة واعية بذلك وستعمل على أجرأة كل هذا ليس فقط ضمانا لكرامة نساء ورجال التعليم، ولكن أيضا لأننا نؤمن بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي للأجيال القادمة واللاحقة".
وكان اللقاء الأول الذي جمع الطرفين يوم الخميس الماضي قد خلص إلى إصدار مذكرة وزارية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
وخلص اجتماع الخميس الذي دام لأكثر من ثلاث ساعات إلى عقد لقاءات هذا الأسبوع، للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024، وفق مصادر جريدة "العمق".
وأوضحت المصادر آنذاك أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها، وفق تعبير المصادر.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني، مع تنظيم معارك احتجاجية للأسبوع السابع على التوالي.