نقابيون يكشفون تفاصيل استجابة الحكومة لمطالب الأساتذة، ويؤكدون عودة التلاميذ إلى الأقسام بعد تجميد النظام الأساسي

كشفت مصادر نقابية تفاصيل اجتماع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية برئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي أفضى إلى تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار في أفق تعديله، مع توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين.
في هذا السياق، أفاد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، بأن اللجنة التي تم تشكيلها اتفقت مع النقابات على أربعة نقاط أساسية، أولها تجميد النظام الأساسي وتعديله قبل يوم 15 يناير المقبل كأجل أقصى، وثانيا إيقاف الإقتطاعات من أجور الأستاذة المضربين والإجراءات الإدراية المتخذة في حقهم.
وتهم النقطة الثالثة، حسب علاكوش، معالجة الملفات الفئوية ضمن النظام الأساسي خلال المدة التي تم تحديدها، بينما تخص النقطة الرابعة تحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التعليم، مشيرا إلى أن هذه النقطة ستتطلب إنجاز دراسة لتحديد تكلفة الزيادة في القريب العاجل.
وشدد علاكوش، على أن "معالجة هذه الملفات سيتم داخل اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة في أجل أقصاه 15 يناير المقبل"، مؤكدا أن "مخرجات الاجتماع سيكون لها وقع كبير على الأساتذة، وستمكن التلاميذ من العودة إلى الأقسام".
ومن جهته، كشف يونس فراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية على جميع النقط التي أججت غضب رجال ونساء التعليم، والتي كانت سببا في الاحتجاجات التي شاركوا فيها منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح فراشين أنه تم الاتفاق مع الحكومة على مواصلة جولات الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ابتداء من يوم الخميس المقبل من أجل حل جميع الملفات العالقة.
وأبرز المتحدث نفسه أنه تم تحديد يوم 15 يناير المقبل من أجل التوصل بالصيغة النهائية المتفق عليها بخصوص النظام الأساسي.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الحوار التي عقدتها الحكومة، اليوم الإثنين 27 نونبر الجاري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عرفت حضور كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والكاتب العام لنفس الوزارة، ووزير الشغل يونس السكوري، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن بعد