المغرب يقدم مبادرة جديدة في حقوق الإنسان بشكل مشترك مع الباراغواي والبرتغال

قدم المغرب مبادرة جديدة بمقر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين، بشكل مشترك مع الباراغواي والبرتغال، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويتعلق الأمر بتعهد جديد في مجال حقوق الإنسان، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشكل مشترك بين المغرب ودولتي الباراغواي والبرتغال، ضمن اجتماع رفيع المستوى بحضور رؤساء دول ووزراء الخارجية والعدل وحقوق الإنسان بعدد من الدول.
وعرف اللقاء عن جانب المغربي، إلى جانب الوزير عبد اللطيف وهبي، مشاركة عمر زنيبر السفير، الدائم للمغرب بجنيف، وعبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وأوضح وهبي أن هذا التعهد يهدف إلى العمل على تيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان.
وكشف أن ذلك سيتم عبر إنشاء شبكة دولية خاصة بها خلال سنة 2024، تسهم في التشجيع على إحداث هذه الآليات وتطويرها، بما يمكن من تعزيز تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان.
وبحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن وهبي اعتبر أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من وعي المملكة المغربية بأهمية أدوار الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع فيما يخص إعداد وتقديم التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات والتفاعل مع الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
كما تأتي هذه المبادرة، وفق البلاغ الذي توصلت به "العمق"، تماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالآليات الوطنية، وانسجاما مع مجهودات مجموعة أصدقاء هذه الآليات، وتنفيذا لإعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022.
ولتفعيل هذه المبادرة وتدقيق برنامج عمل بخصوصها، عقد وزير العدل على هامش الاجتماع رفيع المستوى، لقاء مباحثات ثلاثي جمعه بكل من فيكتور الفريدو، نائب وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي، وإزابيل ماريا، نائبة وزير المساواة وشؤون الهجرة بالبرتغال.