تفعيلا لإعلان مراكش.. نحو شبكة للآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير في مجال حقوق الانسان

شكل تفعيل إعلان مراكش في ما يخص إحداث شبكة للآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الانسان محور لقاء مواز احتضنه قصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان.
وأتاح اللقاء الذي نظم أمس الثلاثاء، بمبادرة مشتركة من البعثات الدائمة للمغرب والبرتغال وباراغواي لدى الأمم المتحدة بجنيف، تأكيد ريادة المملكة في تعبئة العمل الدولي متعدد الأطراف في اتجاه تقوية الآليات الوطنية لحقوق الانسان، على مختلف مستويات تنفيذ الالتزامات وإعداد التقارير وتتبعها.
وعرف اللقاء الذي أداره السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، مشاركة وزيري خارجية البرتغال، جواو جوميز كرافينو وباراغواي، خوليو سيزار أريولا، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي ترأس الوفد المغربي في الجزء رفيع المستوى للدورة 52 لمجلس حقوق الانسان.
وأكد الوزراء على أهمية المكسب الذي جسدته الندوة الدولية التي احتضنتها مراكش، خلال شهر دجنبر 2022، حول "الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان"، حيث جمعت مسؤولين رفيعي المستوى عن ما يقارب 30 دولة، وخبراء دوليين مهتمين بقضايا حقوق الانسان، وممثلين عن هذه الآليات الوطنية وعن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
ودعوا بالمناسبة الى تثمين مخرجات اللقاء كما عبر عنها إعلان مراكش بمواصلة العمل في اتجاه مأسسة التعاون بين الآليات الوطنية عبر شبكة تضمن تبادل التجارب والخبرات وإرساء فضاء مستدام للشراكة في هذا المجال.
وقدم وزير الخارجية البرتغالي مسار تطور الآلية الوطنية لحقوق الانسان في بلاده منذ إحداثها سنة 2010 ودورها في تعميم الوعي الحقوقي بشكل عرضاني يدمج مختلف الإدارات والمصالح وتعزيز سيولة المعلومات في هذا المجال وتسهيل عملية إعداد التقارير في الوقت المطلوب.
من جهته، أعلن وزير خارجية باراغواي عن احتضان بلاده لمؤتمر في نهاية العام الجاري، يواصل الطريق الذي دشنه لقاء مراكش على درب مأسسة التعاون بين الآليات الوطنية في مجال حقوق الانسان.
ومكن اللقاء الذي نظم تبعا لإسناد ندوة مراكش مهمة وضع تصور متكامل بشأن هذه الشبكة، إلى الآليات الوطنية بكل من المغرب والبرتغال والباراغواي، من مواصلة التفكير وتبادل الرأي بشأن سبل تفعيل إعلان مراكش، وتشجيع الدول على الانضمام إلى مبادرة إحداث هذه الشبكة.
وأكد وزير العدل بالمناسبة انخراط المملكة في مختلف الجهود الرامية الى تفعيل إعلان مراكش وباقي المبادرات ذات الصلة، بغاية تحقيق هذا الطموح الدولي المشترك الذي يتطلب "التزاما قويا وتعبئة متواصلة وانخراطا واسعا في مختلف المسارات والخطوات المتعلقة به، بما يؤدي في النهاية الى إحداث وتطوير وتحديث هذه الآليات الوطنية، والاسهام في تعزيز تفاعلها مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان".
وتواصل اللقاء بمداخلات قدمها عدد من الخبراء الدوليين بخصوص أهمية السير على نهج إعلان مراكش بما يتيح الرفع من القدرات الوطنية في مجال تنفيذ وتتبع التقارير المتعلقة بحقوق الانسان وتقاسم التجارب وإضفاء مزيد من الاحترافية على الآليات الوطنية المعنية بهذا المجال.