ائتلاف اللغة العربية يحذر من الانقلاب على الدستور ويحمل الحكومة المسؤولية

هاجم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية التيار الفرنكفوني بالمغرب، وحذر من الانقلاب على النص الدستوري وتراكمات الهوية الوطنية الموحدة، والمتعددة التي نص عليها الدستور المغربي وبناها المغاربة عبر قيم العيش المشترك، وذلك من أجل "فرض لغة المستعمر".
وحمل الائتلاف في بلاغ له عقب لقاء عقده لتدارس المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحتان اللغوية والهوياتية بالمغرب، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، المسؤولية للحكومة لتفادي ما اعتبره "محاولات بعض أعضائها للتراجع عن توافقات المغاربة".
وحذر بلاغ الائتلاف المدافع عن اللغة العربية، من تداعيات "هذه المحاولات" وما يمكن أن تلحق من "أضرار بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال والإشعاع الحضاري".
واعتبر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية أن مجريات النقاش الحاصل في المغرب "تهدد كل محاولات تنزيل النص الدستوري الذي أقر الانفتاح دون المساس بمقومات الهوية المغربية"، رغم الآمال التي فتحها دستور 2011 وقناعة مختلف الأطياف المجتمعية بضرورة سن سياسة لغوية مندمجة تحفظ الأمن اللغوي والثقافي للمغاربة.
ودعا البلاغ كافة المسؤولين إلى التخلي عن "لغة المستعمر" في تواصلهم وخطاباتهم الرسمية، وإلى استعمال اللغة العربية التي تعد لغة وطنية تحفظ الهوية وتضمن السيادة اللغوية للمغاربة، وفق تعبير المصدر.
كما دعا كذلك، إلى تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم وفق "سياسة متجانسة ومنسجمة مع روح الدستور"، وشدد على ضرورة الانفتاح اللغوي دون "القفز على مقتضيات الهوية المغربية التي تعتبر العربية ركنا أساسا فيها".
إلى ذلك، سجلت منسقية الائتلاف المذكور ب "ارتياح" تحول قضية اللغة العربية إلى قضية مشتركة وهم لعدد من الفاعلين الذين أصبحوا يولونها أهمية أكبر، والدليل على ذلك تزايد التظاهرات الرسمية والمدنية والإعلامية الموجهة لخدمة اللغة العربية والدفاع عنها، وإن كان لا يرقى إلى مستوى الحاجة الكبيرة لتعزيز حضور اللغة الوطنية الرسمية والاعتزاز بها، إلا أنه يطمئن على وجود حركية وتحول في هذا الاتجاه.
غير أنه ورغم الارتياح، سجل المصدر استمرار محاولات العديد من الأطراف الفاقدة للشرعية المجتمعية والشعبية فرض اختياراتها على المغاربة والتشويش على مستقبلهم الفكري والتربوي، منقلبة على مقتضيات النص الدستوري بل وحتى على رؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المسماة "استراتيجية".