ائتلاف يدعو إلى التخلي عن لغة "المستعمر" والحديث بالعربية دون الأمازيغية

دعت المنسقية الوطنية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية كافة المسؤولين المغاربة إلى التخلي عن "لغة المستعمر في تواصلهم وخطاباتهم الرسمية واستعمال اللغة العربية لغة وطنية تحفظ الهوية وتضمن السيادة اللغوية للمغاربة"، معبرة عن دعمها "كل المبادرات الرسمية والمدنية التي تسعى إلى تعزيز حضور اللغة العربية والعناية بها من مختلف المواقع والهيئات"، وتثمينها "المحاولات الرامية إلى توحيد جهود المنافحين عن لغة الضاد".

وأعرب بيان للمنسقية، عن رفض كل "محاولات الانقلاب على النص الدستوري، وتراكمات الهوية الوطنية الموحدة والمتعددة التي نص عليها الدستور المغربي وبناها المغاربة عبر قيم العيش المشترك، بغية فرض لغة المستعمر"، وفق تعبير الوثيقة، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لتفادي محاولات "بعض" أعضائها "التراجع عن توافقات المغاربة؛ ما سيضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري".
ودعا البيان المذكور إلى تنزيل رصين "للرؤية الإستراتيجية"، وفق سياسة متجانسة ومنسجمة مع روح الدستور، مؤكدا على ضرورة الانفتاح اللغوي الذي لا يعني القفز على مقتضيات الهوية المغربية التي تعتبر العربية ركنا أساسا فيها.
لمنسقية الوطنية سجلت بارتياح تحول قضية اللغة العربية إلى "قضية مشتركة"، و"الدليل على ذلك تزايد التظاهرات الرسمية والمدنية والإعلامية الموجهة لخدمتها والدفاع عنها، وإن كانت لا ترقى إلى مستوى الحاجة الكبيرة إلى تعزيز حضور اللغة الوطنية الرسمية والاعتزاز بها، إلا أنها تطمئن بوجود حركية وتحول في هذا الاتجاه"، حسب تعبير بيانها.
في المقابل سجل الائتلاف استمرار "محاولات العديد من الأطراف الفاقدة للشرعية المجتمعية والشعبية فرض اختياراتها على المغاربة والتشويش على مستقبلهم الفكري والتربوي، منقلبة على مقتضيات النص الدستوري، بل وحتى على رؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المسماة "إستراتيجية""، حسب لغة البيان.