تقييم عام أولي لمخرجات قمة المناخ بدبي "كوب 28"

أسدل الستار على أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الكوب 28 المنعقد بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ما بين 30 نونبر و12 دجنبر 2023، وتم الإعلان على البيان النهائي للمؤتمر الذي صادقت عليه كل الدول المشاركة في هذه الدورة، ولم يتطلب الأمر تمديد المؤتمر ليوم آخر من قبل الرئاسة للتوصل إلى الاتفاق كما حدث في عدد من الدورات السابقة.
وبقراءة أولية لمخرجات المؤتمر يمكن أن أجزم بأن هذه القمة كانت قمة التمويل المناخي بامتياز، إذ كانت أغلب قراراتها على شكل قرارات إنشاء صناديق جديدة كصندوق الخسائر والأضرار وعلى شكل تعهدات مالية للمساهمة في الصناديق القائمة (صندوق المناخ الأخضر، صندوق التكيّف، صندوق البلدان الأقل نمواً، الصندوق العالمي للمناخ، الصندوق الخاص لتغير المناخ، صندوق الاستثمار المناخي "ألتيرّا"...)، إذ تم التعهد بمساهمات مالية إجمالية تفوق 85 مليار دولار، وهذا رقم قياسي فيما أعلم. والنجاح الذي تحقق في هذا المجال يمكن رده للخبرة المالية المتراكمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولمبادرتها على الإعلان عن تعهداتها المالية السخية في جميع الصناديق المناخية، وكذلك للانخراط المتصاعد للمؤسسات المالية العالمية والإقليمية في المسألة المناخية عموما وفي التمويل المناخي خصوصا.
أما المواضيع التي لم تنجح القمة في التوصل إلى قرار حاسم وبين ومفصل بالأرقام، فهي المتعلقة بالتخلص التدريجي من استعمال الوقود الأحفوري. إذ جاء القرار بصيغ إنشائية تحمل معاني فضفاضة من مثل: " التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة"، " تحويل أنظمة الطاقة بسرعة بعيداً عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة"...
ينبغي الإشارة إلى أن الإخفاق في اتخاذ أي قرار في مؤتمرات المناخ، لا تتحمل مسؤوليته بالضرورة رئاسة المؤتمر وهياكل الأمم المتحدة المعنية بقضية المناخ، بل يرجع بالأساس إما لعدم توفر الشروط الموضوعية المناسبة لاتخاذه أو للمعارضة القوية من دول قوية أو تكتل دولي قوي أو لوبي قوي.
ولبيان الخلاف الحاصل في هذه المسألة، فقد رشح عن المفاوضات التي كانت داخل أروقة الكوب 28، بأن الأطراف انقسمت إلى ثلاثة مواقف:
– الموقف الأول: وهو يدعو إلى التخلي الكامل عن الوقود الأحفوري، وتتبناه الدول الصناعية القديمة
– الموقف الثاني: وهو يعترض على الموقف الأول، وتتبناه أغلب الدول المصدرة للبترول والغاز والفحم الحجري، وكذلك القوى الصاعدة
– الموقف الثالث: وهو موقف الدول النامية التي لا تملك إمكانيات مالية وتكنولوجية للانتقال الكامل إلى الطاقات المتجددة، وترى أنها ستظلم إذا فرض عليها ذلك
ويظهر بأننا سننتظر إلى قمم أخرى، حتى يتم التوصل إلى قرار متفق عليه بخصوص التخلص من استعمال الوقود الأحفوري، الذي يشكل أكثر من 80 بالمائة من مصادر الطاقة في العالم حاليا. وبالتالي فإن بلوغ الهدف الاستراتيجي وهو 1.5 درجة فوق معدل الحرارة السائد قبيل الثورة الصناعية في نهاية القرن مستحيلا، خصوصا وأن التقارير الأممية والدراسات العلمية الأخيرة تصرح بأن درجة حرارة الكوكب وصلت فعلا إلى 1.1 وأنه من المنتظر أن نصل إلى 1.5 في سنة 2030، أي قبل الموعد الذي اتفق عليه في اتفاق باريس بسبعين سنة، بل يمكن أن تتضاعف درجة الحرارة المستهدفة لتصل في سنة 2100 إلى 2.9.
* أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية المستدامة – المغرب