بنك المغرب يبقي سعر الفائدة في 3% ويعتمد مخططه الاستراتيجي للفترة 2024-2028

قرر بنك المغرب الاحتفاظ، بمستوى سعر الفائدة الحالي البالغ 3٪ مع مواصلة متابعة تطورات الظروف الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وحسب المؤسسة الوطنية فإن الإبقاء على سعر الفائدة من شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتناسب مع هدف استقرار الأسعار.
اعتمد مجلس بنك المغرب خلال اجتماع له، اليوم الثلاثاء، المخطط الاستراتيجي لبنك المغرب للفترة 2024-2028، وصادق على ميزانية البنك المركزي للعام 2024، كما وافق على استراتيجية إدارة احتياطيات الصرف وبرنامج الافتحاص الداخلي، وحدد مواعيد انعقاد اجتماعاته العادية لنفس العام في 19 مارس، و25 يونيو، و24 سبتمبر، و17 ديسمبر.
وبخصوص الأوضاع النقدية، أوضح المجلس أن أسعار الفائدة على القروض شهدت ارتفاعا فصليا جديدا بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى 5.36% في الربع الثالث من سنة 2023، مراكمة بالتالي زيادة بواقع 112 نقطة أساس منذ بداية تشديد السياسة النقدية. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يستمر تفاقم حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 92.6 مليار درهم مع متم عام 2023 وإلى 137.7 مليار في عام 2025.
ويُتوقع أن تشهد القروض الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤا ملموسا حيث ستتراجع وتيرة نموها من 7.9% في 2022 إلى 2.6% في عام 2023 قبل أن تتسارع إلى 4.6% في 2024 و4.7% في عام 2025، أما سعر الصرف الفعلي الحقيقي، يتوقع أن يرتفع بنسبة 0.8% عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 3.9% سنة 2022، وأن يواصل تصاعده بنسبة 1.1% في 2024 و0.6% خلال 2025، ارتباطا بأساس نمو قيمتها الاسمية.
وأشار مجلس في بلاغ له إلى تسجيل تباطؤ فيما يتعلق بمستوى التضخم الداخلي، متوقعا استمرار تباطئه على المدى المتوسط، وقد بلغ التضخم ذروته في فبراير الماضي مسجلا نسبة 10.1 بالمئة، فيما سجل انخفاضا تدريجيا، فيما سجل 4.3٪ خلال شهر أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في التراجع خلال هذا العام ليصل إلى متوسط 6.1٪ مقارنةً بنسبة 6.6٪ المسجلة في عام 2022.
وبناءً على اعتبارات مثل الضغوط التضخمية الخارجية وتأثيرات التدابير الضريبية المباشرة لقانون المالية لعام 2024، وكذلك رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو متوقع في البرمجة الميزانية 2024-2026، توقعت المؤسسة البنكية، أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2.4٪ في عام 2024 و2025، ومن المتوقع أن يشهد مكونه الأساسي تطورًا متناسبًا، متحولًا من 6.6٪ في عام 2022 إلى 5.6٪ في عام 2023 قبل أن يتباطأ إلى 2.4٪ في عام 2024 و2.3٪ في عام 2025.
كما توقع المجلس أن تتحسن القيمة المضافة للمجال الفلاحي بنسبة 5 بالمئة خلال هذه السنة، وأن ترتفع بعد ذلك بنسبة 5.9% في عام 2024 وبواقع 2% في عام 2025، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 70 مليون قنطار واستمرار منحى أداء الزراعات الأخرى.
وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، يُتوقع أن تصل وتيرة نمو قيمتها المضافة إلى 2.5% هذه السنة، وإلى 2.7% في عام 2024 قبل أن تتسارع إلى 3.7% في عام 2025، بفضل الانتعاش المتوقع في كل من قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية، وفي المجموع، وبعد نسبة نمو 1.3% المسجلة في عام 2022، يُتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.7% هذه السنة وأن يتحسن تدريجيا إلى 3.2% في عام 2024 ثم إلى 3.4% في عام 2025."
واعتبر المصدر ذاته أن أسعار النفط تعرف تقلبات مستمرة في ظل المخاطر المتعلقة بالإمدادات وقرارات أوبك، وتوقعت المؤسسة أن ينخفض سعر برميل النفط إلى 83.1 بالمئة، في متوسط هذا العام، وأن يستقر في 87.3 دولار في عام 2024 و 86.6 دولار في عام 2025. وباستثناء الطاقة، يُتوقع أن تستمر الأسعار في اتجاه التنازل، نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات الفلاحية والمعادن والخامات".