قررت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفات احتجاجية وخوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 18 يناير 2024، بكافة المؤسسات التكوينية والمصالح الجهوية والمركزية ومقاطعة مجموعة من الأنشطة البيداغوجية والإدارية. وعزت النقابة تصعيدها ضد إدارة التكوين المهني والوزارة الوصية إلى "استنفادها لكل سبل الحوار الجاد والمسؤول حول الملف المطلبي لمستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وأيضا "بعد الصمت واللامبالاة من طرف الإدارة العامة والوزارة الوصية والدوائر الحكومية". وأوضحت ضمن بلاغ لها أنها سبق أن نبهت بأزيد من 3 أسابيع حول امكانية خوض الاضراب الوطني داخل القطاع، إذا لم تتم الاستجابة الفورية للملف المطلبي، وعلى رأسه زيادة عامة في أجور المستخدمين 2000 درهم صافية على شطرين، إسوة بأسرة التعليم العالي والتعليم العمومي، باعتبار الاسرة التكوينية جزء لايتجزأ من منظومة التربية والتكوين. كما تطالب نقابة مخاريق في قطاع التكوين المهني ب"تعديل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات، والاستجابة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية، وتطبيق مرسوم التعويض عن الإقامة في المناطق النائية، والتنزيل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة". ويتضمن الملف المطلبي أيضا "مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية، والاستجابة لطلبات الحركة الانتقالية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، وانصاف الفئات وتلبية مطالبها (هيئة الاطر الادارية ̈ مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن... ̈، الوحدات المتنقلة، مكوني المؤسسات السجنية...). وتطالب الجامعة الوطنية للتكوين المهني بتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، ومراجعة منظومة الترقية الداخلية، واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني.
