عدوى الاحتجاجات والإضرابات تنتقل للتكوين المهني ومطالب ب2000 درهم زيادة

انتقلت عدوى الاحتجاجات والإضرابات إلى قطاع التكوين المهني، بعد أسابيع من الاحتقان الذي شهده قطاع التعليم، والذي تكلل بزيادة عامة في أجور الأساتذة ب1500 درهم وتعديل مرسوم النظام الأساسي.
ويطالب مستخدمو المكتب بزيادة عامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، وفق ما ذكره بلاغ للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني.
وندد المجلس ب"تردي الأوضاع الاجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل"، مستنكرا "تماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين".
في هذا الإطار، قرر المجلس عقب اجتماع حضره الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج والاستنكار عبر كل المبادرات النضالية بما في ذلك اللجوء إلى الاضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية.
ومن جملة مطالب نقابة المخاريق، "الزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا، هزيلة بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، وتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا، وانصاف المستخدمين والأطر في أقاليمنا الصحراوية العزيزة".
كما تطالب النقابة ب"انصاف الفئات وتلبية مطالبها من مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، مستخدمي الوحدات المتنقلة، مستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم، والتسوية العادلة لملف حاملي الشهادات الغير المحتسبة".
علاوة على "تسوية ملف المهندسين والدكاترة، ومراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية، في المؤسسات التكوينية، التي تعتبر غير بيداغوجية، وتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، وسن حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية".
وتطالب كذلك ب"مراجعة منظومة الترقية الداخلية، واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني، واحترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية، والالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية".
ودعت النقابة، أخنوش إلى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية.