بعد ضجة علامات التشوير الخاصة.. السلطات تلغي أكثر من 40 قرارا "عشوائيا" لجماعة طنجة

تعرف مدينة طنجة، عشوائية كبيرة في منح رخص تخص علامات التشوير الخاصة بوقوف العربات الخاصة، من طرف جماعة طنجة، الأمر الذي جعل السلطات تتحرك قبل أيام لنزع علامات التشوير الخاص، وسحب الرخص بسبب عدم سلك المساطر الصحيحة للحصول عليها.
فيه هذا الصدد وتداركا ل"الاعوجاج" الذي شهده مرفق ركن العربات على مستوى الشوارع الرئيسية بقلب طنجة، وجه والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، مراسلة لعمدة طنجة، منير الليموري، يطالبه فيها بوضع حد لمنح تراخيص انفرادية تخص الوقوف الخاص للعربات.
وحسب نص المراسلة، الذي تتوفر "العمق" على نسخة منها، "فبهدف الحد من استفحال ظاهرة احتلال الملك العام الجماعي التي تشوه جمالية المدينة، وتعرقل انسيابية حركة المرور وتحرم حق المواطن في الاستفادة من الفضاء العام يشرفني أن أطلب منكم اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء كافة الترخيصات المتعلقة بالوقوف الخاص للعربات باستثناء تلك التي تهم المصحات والمستشفيات، الإدارات العمومية والبعثات الأجنبية، الأبناك، الفنادق، المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين".
وطالب والي طنجة في المراسلة ذاتها، من العمدة الاقتصار على قبول ودراسة فقط الطلبات التي ترد من لدن أصحاب المؤسسات المذكورة، وكل طلب وارد من فئات مهنية أو تجارية أخرى لا تستلزم تخصيص أماكن للركن خاصة بها، يتعين رفضها لانعكاساتها السلبية على تدبير الملك العمومي من جهة أولى ومخالفتها قواعد الإنصاف والمساواة أمام المرفق العام من جهة ثانية.
وأضافت ذات المراسلة، أنه "يتعين على مصالح الجماعة معالجة طلبات المرتفقين في إطار التدبير عبر المنصة الرقمية رخص (rokhas.ma) وذلك من مرحلة تقديم طلب الترخيص حتى توقيعها إلكترونيا من قبل رئيس الجماعة أو نائبه المفوض له".
السلطات بدورها وجدت بعد مراجعتها للرخص التي تحصل عليها أصحاب المطاعم الفاخرة بالمدينة، وأصحاب النفوذ المالي، "عدم سلك الرخص مساطرها الصحيحة"، والتي تستوجب مسبقا انعقاد لجنة السير والجولان باعتبارها اللجنة المقررة فيما يتعلق باستصدار قرارات التشوير بمختلف أنواعها بما في ذلك منع التوقفات لفائدة الخواص، حيث تم سحب أكثر من 40 رخصة انفرادية، فيما تم حجز العشرات من علامات التشوير.
وكان مجموعة من المواطنين، قد قد اشتكو حديثهم لموقع "العمق"، من استفادة أصحاب نفوذ وأصحاب مقاهي فاخرة دون غيرهم، من علامات التشوير لركن السيارات الخاصة أو خدمة لمشروعهم التجاري، متهمين نائبة العمدة المكلفة بقطاع السير والجولان، بالتحيز وعدم خدمة الصالح العام الذي أؤتمنت عليه من لدن المواطنين.