"أمانديس" تهدد بسحب عدادات عمارة سكنية بطنجة .. وسكانها يستنجدون بالوالي

اشتكى سكان عمارة سكنية في طنجة، يوم الجمعة، إلى والي الجهة، يونس التازي، بعد تلقيهم إنذارًا من شركة "أمانديس"، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، يُطلب منهم سحب العدادات.
وبررت الشركة هذا الإنذار بعدم توفر السكان على "رخصة السكن"، بعد إقدام صاحب العمارة باصدار شهادة إدارية، عوض رخصة السكن، من مقاطعة طنجة المدينة فيما توجد العمارة في النفوذ الترابي لمقاطعة السواني.
مصدر مسؤول قال في تصريح ل"العمق"، إن الشهادة الإدارية التي تحصّل عليها صاحب العمارة في الأصل مزورة، حيث شرعت "أمانديس" بعدها بامداد العمارة بعدادات الماء والكهرباء، مسجلا أن قاطني هذه الشقق السكنية يتوفرون على عقود اشتراك مع الشركة.
في غضون ذلك، استغرب السكان خطوة الشركة،حيث وجهوا رسالة الى والي الجهة يونس التازي، مطالبين منه التدخل لتوقيف هذا الإجراء الغير مفهوم الذي تمارسه شركة "أمانديس" في حق ساكنة المدينة.
وكانت جريدة "العمق"، قد توصلت بإحدى الشواهد الإدارية المزورة المخصصة للربط بالماء والكهرباء، موقعة من طرف أحد نواب رئيس مقاطعة طنجة المدينة.
وحسب مختصين عاينوا الوثيقة، فإن هذه الأخيرة تضم عنوان منزل صاحب الشهادة الإدارية في نفوذ مقاطعة السواني، وموقعة من طرف نائب رئيس مقاطعة طنجة المدينة المكلف بالتعمير، مما يزيد من الشكوك حول الشكاية ومدى صحتها.
وما زالت قضية تزوير رخص السكن والتعمير بجماعة طنجة، تثير جدلا، لدى متتبعي الشأن المحلي بالمدينة، بعد ظهور وثائق جديدة يشتبه في أن تكون مزورة، ويتعلق الأمر بشهادة إدارية مخصصة للتزود بالماء والكهرباء.
وأضاف مصدر "العمق أن الوثيقة غير قانونية، خاصة أن التجزئات السكنية يمنع إصدار فيها شواهد إدارية، وتصدر فقط رخص السكن «permis d'habiter»، بالمقاطعات الأربع عبر منصة إلكترونية خاصة بالرخص.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت لجريدة "العمق"، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية، قرر شهر نوفمبر الماضي، إيداع ثلاث متهمين على خلفية تزوير توقيع العمدة منير الليموري.
وحسب ذات المصادر، فإن عناصر الفرقة الوطنية أوقفت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، موظف بقسم التعمير بجماعة طنجة، وعامل متقاعد بشركة "أمانديس"، وصاحب فيلا تم اكتشاف أن رخصة سكنها مزورة وكانت هي موضوع الشكاية، وذلك بعد الإستماع لهم في وقت سابق.
ومن المرتقب أن يتابع المتهمون الثلاثة، بتهم تتعلق بالتزوير والمشاركة في التزوير، وتشكيل عصابة إجرامية، فيما ستحدد جلسات أخرى من أجل التحقيق التفصيلي لدى قاضي التحقيق.
وكان عمدة طنجة قد قدم شكاية إلى النيابة العامة بالمدينة ذاتها، شهر يوليو الماضي، يتهم فيها شبكة بالضلوع في تزوير رخص للسكن بتوقيعه وختمه.