البام والاتحاد يتقدمان بمقترح تعديل القانون المالي لحل ملف "الأساتذة"

تقدم فريقا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب اليوم السبت، بتقديم مقترح تعديل قانوني، يهم القانون المالي لسنة 2016، من أجل حل ملف الأساتذة المتدربين.
وذكر بلاغ مشترك للحزبين، حصلت جريدة "العمق المغربي" على نسخة منه، أن هذا المقترح الذي يهم تعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يهدف إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل.
ودعا فريقا الجرار والوردة الفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل ليساهم الجميع في حل النزاع الاجتماعي، الذي في حالة استمراره يضيف الفريقان عبر نص البيان، أنه سيهدد 160 ألف تلميذ وتلميذة بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 آلاف أستاذ متدرب.
وأشار البيان إلى أن الحزبان يؤكدان على إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل لما أسموه بالنزاع الاجتماعي الذي يخص الأساتذة المتدربين، مضيفا أنهما في هذا الصدد قدما مقترحات قابلة للإنجاز وفق المقتضيات المعمول بها في مثل هذه الحالة.
وكانت جريدة "العمق المغربي"، قد أوردت سابقا، خبر تحدي قيادي في حزب العدالة والتنمية، لإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص تقديمه مقترحا في البرلمان لتعديل قانون المالية من أجل حل ملف الأساتذة المتدربين، مشيرا إلى استعداد "البيجيدي" للتصويت على المقترح.