مطالب حقوقية بتنزيل أقصى العقوبات ضد مثيري الشغب بمباراة الماط والرجاء

أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن تضامنها مع عناصر القوات العمومية بمدينة تطوان إثر تعرضهم للاعتداء ومحاولة القتل من طرف بعض الجماهير الكروية.
وقالت المنظمة في بيان لها إنها "تتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة الاعتداءات وإهانة المصالح الأمنية من طرف بعض الخارجين عن القانون، وآخرها ما تعرضت له القوات العمومية بمدينة تطوان مساء السبت من طرف بعض المحسوبين على الجماهير الكروية بمحيط ملعب سانية الرمل بتطوان قبيل انطلاق مباراة بين فريق المغرب التطواني وضيفه الرجاء الرياضي برسم الجولة ال 21 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول".
وعبرت المنظمة عن تنديدها الشديد بهذا التصرف غير المقبول الصادر عن بعض الجماهير الكروية، مطالبة بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية على المعتدين لردع كل من يحاول الإساءة للقوات العمومية، مهما كانت مرتبته ومكانته.
والتمست الهيئة الحقوقية ذاتها من النيابة العامة المختصة متابعة المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات، محذرة من التهاون في تطبيق القانون مع المعتدين لاسيما وأن ذلك سيؤدي إلى تكرار استهداف القوات العمومية، والذي سوف يمس بهيبة الدولة، وفق تعبيرها.
وعبر الحقوقيون عن استيائهم من بعض الأحكام القضائية المخففة التي تتعلق بالاعتداءات المتكررة على نساء ورجال الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية.
وكانت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن تطوان على هامش المقابلة التي جمعت ما بين فريقي الرجاء البيضاوي والمغرب التطواني، أول أمس السبت، قد أسفرت عن ضبط 29 شخصا، من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.
وحسب مصدر أمني، فإن أعمال الشغب اندلعت بعدما حاول محسوبون على جمهور الرجاء البيضاوي الولوج بالقوة لمدرجات الملعب، بسبب تجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب، حيث عمدوا إلى ارتكاب أعمال شغب وعرضوا أمن المنشأة الرياضية والجمهور للخطر.
وأضافت ذات البلاغ، فإن التدخلات الأمنية المنجزة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم بعد تورطهم في التخريب العمدي لمركبات تابعة للأمن الوطني، وقيام البعض منهم بالرشق بالحجارة مما تسبب في إصابة 20 عنصرا من القوات العمومية بجروح، علاوة على تورط مجموعة من بينهم في ارتكاب جرائم مختلفة كالتخدير وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات راضة وعدم الامتثال.
وتم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض استغلال المعطيات التعريفية التي تم تجميعها في تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم.