في أول تعليق له على فاجعة أزيلال التي تسببت فيها سيارة للنقل المزدوج وأودت بحياة 10 أشخاص، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن عددا من الحوادث التي تنسب للنقل المزدوج في الغالب تتسبب فيها العربات غير المرخص لها قانونا لنقل المواطنين وهو ما يتسبب في عدد من الكوارث على الطرقات، مضيفا أن المطلوب هو تشديد المراقبة على هذا النوع من النقل غير الشرعي من طرف مراقبي الوزارة والدرك الملكي. وخلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة التي تلي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، قال عبد الجليل، إنه في انتظار تدخل الجهات لتبني برامج للتنقلات، ستعمل الوزارة على تحديث مركبات النقل المزدوج، حيث قررت هذه السنة الرفع من قيمة الدعم بما يقارب 10 مليون سنتيم إذا كانت العربة جديدة أو تم تجديدها بواحدة لديها أقل من 7 سنوات. ولفت إلى أن "النقل المزدوج خلق في 1982 لحل مشاكل التنقل في العالم القروي، لكن في يومنا هذا لم يعد يشكل الحل الأنسب للتنقل في المناطق القروي"، موضحا أنه "يدخل ضمن اختصاصات الجهات لأنها هي الأقرب لإشكالات المواطنين"، مؤكدا أنه "من وسائل النقل التي يلزمها تأطير من طرف الجهات، والوزارة مستعدة لمواكبتها لإيجاد حلول لتنقلات المواطنين". وأكد أن السلامة الطرقية بالمغرب تبقى مشكلة شمولية وتحتاج لحل متكامل، مستحضرا في هذا الإطار الأعمدة الخمسة التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وهي تحسين أمن البنية التحتية الطرقية وتحسين أمن المركبات وتصرف مستعملي الطرق، عبر ثلاثة أوراش وهي التكوين والتحسيس والمراقبة، علاوة على تداخل بعض الحوادث، وحكامة التدبير. وأوضح أن النقل الجماعي يعتمد بشكل كبير على تكوين السائقين، حيث أن الحصول على "البيرمي" لا يكفي لتأهيل السائق للعمل في النقل الجماعي، بل يتطلب الحصول على بطاقة مهنية توعيه بالمسؤوليات وتذكره بأنه مسؤول عن سلامة المسافرين. وفي السياق نفسه، أشار إلى أن المركبات المستخدمة في النقل الجماعي تخضع لفحص تقني كل 6 أشهر.
