قالت فرق الأغلبية بمجلس النواب في تصريحات لجريدة "العمق"، خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان اليوم الجمعة، إن الغرفة الأولى تنتظرها رهانات كبرى خلال هذه المرحلة، مشيرة إلى أن هاجس الانتخابات سيكون حاضرا في النصف الثاني من الولاية الحالية. وفي هذا الصدد قال البرلماني عو التجمع الوطني للأحرار، يوشف شيري، "أمامنا رهانات كبيرة؛ اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكذلك أمامنا انتظارات كبيرة للمواطنين، وعلينا أن نوظف جميع الوسائل التشريعية والرقابية لإخراج النصوص التشريعية لحيز الوجود". وأوضح المتحدث أن العمل التشريعي والرقابي هو الذي يرسم خارطة الطريق للمسار التنموي في المغرب، "أمامنا تحديات كبيرة ومسار تنموي كبير يقوده جلالة الملك، وكلنا أمل في رئيس المجلس ليقود بنجاح هذه المرحلة كما قاد المرحلة السابقة". من جهته قال النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، العياشي الفرفار، إن من أبرز رهانات المرحلة، تفعيل مضامين الرسالة الملكية حول ميثاق الاخلاقيات، في إطار تخليق الفعل السياسي. وعلى المستوى التشريعي "سنكون أمام نصوص مهمة وكبيرة تتعلق بالمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، بالإضافة الى استكمال باقي نصوص المنظومة الصحية". وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، يضيف المتحدث، "سيبقى النسق مستمرا لأننا سجلنا في نصف الولاية 11 ألف سؤال كتابي و700 سؤال شفوي، أعتقد أن هناك إرادة للعمل وتفعيل مقتضيات الدستور فيما يتعلق بالمهام الموكولة للبرلمان المغربي". في الاتجاه ذاته ذهب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد اشرورو، قائلا إن مجلس النواب سيصوت على مجموعة من النصوص التشريعية، خاصة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وقانون الإضراب، وغيرها. وأضاف المتحدث أن نصف الولاية الثاني سيحضر فيه الهاجس الانتخابي والاستعداد للاستحقاقات المقبلة بقوة، نصف ولاية سيضع السياسة الحكومية على المحك، وستحاول كل من المعارضة والأغلبية على إثبات ذاتها". بدوره أشار رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الشاوي بلعسال، إلى جملة النصوص التشريعية التي تنتظر مصادقة البرلمان، مشيرا إلى أن الدورة البرلمانية الحالية ستشهد تقديم الحصيلة الحكومية.
