الميريتوكراسي في تقلد المهام الحزبية القيادية

التوجهات الكبرى التي تنخرط فيها المملكة في إطار مهيكل يتم الاعتماد فيه على تحديد أولويات بعينها تتقاطع فيها السياسة العامة بالسياسات العمومية هذه الاخيرة التي ترتبط بالدرجة الاولى ببرامج الاحزاب السياسية وخاصة الاغلبية منها والمشكلة للسلطة التنفيذية وكذا مجالس الجماعات الترابية ، قوام مؤسسي أصبح بتطلع الى بلوغ نجاعة وفعالية الأداء السياسي والمؤسسي وهو مطلب يشكل الرأسمال الحزبي السياسي نقطتي بدايته ونهايته.
إن الحديث عن الميريتوكراسي في تقلد المهام الحزبية القيادية ليس من باب المغالاة والاطناب ، وانما من كونه مفتاحا استراتيجيا لنجاح تصورات ومنظوم المملكة في مجالات التنمية بشقيها الممكن والمستدام، ذلك أن تمكين النخب الفكرية وذات الكفاءة العالية من مقود التدبير الحزبي الداخلي ستكون له سلة من الاسقاطات الايجابية على الحزب داخليا وعلى جودة وفعالية السياسيات العمومية والتي ستنعكس ومن دون شك على الرفاه الاقتصادي للفرد والمجتمع كما ستمكن من القطع مع ظاهرة التيقنوقراط التي ما قتئت كل الاحزاب السياسية تواجهها.
ومن هذا المنطلق نستشف بأن الفاعل الحزبي القيادي الكفؤ ليعتبر الأساس الاستراتيجي الكفيل بتطبيق المشهد السياسي الحزبي من آفة الولاءات الحزبية التي لم ولن تعطي نتيجة تذكر لأنها غير ذات أساسي براغماتي عملي ، لذلك ومع دينامية المؤتمرات الحزبية المغربية وجب القول بأنه حان الوقت لتغيير نمطية اختيار القيادات الحزبية وذلك من خلال تفعيل اليتي الاستحقاق والكفاءة كاليتين أساسيتين من أجل رد الاعتبار للمشهد الحزبي السياسي وخدمك للمصالح العليا للوطن والمواطن المغربي .
مقال بقلم الدكتور العباس الوردي استاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط و المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة