ملف تبديد أموال عمومية.. قاضية التحقيق تستمع لبلغازي والأخير يدافع عن براءته

أفاد مصدر لجريدة "العمق" بأن قاضية التحقيق باستئنافية الرباط، استمعت يوم أمس الأربعاء للمعتصم بلغازي، المتابع على خلفية تبديد أموال عمومية، وهي التهم التي ينفيها مالك شركة سرايا هولدينغ.
وذكر المصدر ذاته أن بلغازي أجاب على أسئلة قاضية التحقيق حول الصفقة الأخيرة التي جمعته بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد تعاقد إحدى شركاته الفرعية المسماة نوفا أسيرانس التابعة لهولدينغ سرايا المملوكة له.
وقام بلغازي بتبرير كل الأعمال التي كان يقوم بها في هذه الصفقة مجيبا على أسئلة قاضية الغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، مدافعا عن براءته من كافة التهم المنسوبة إليه، وذلك بحضور دفاعه.
وينتظر أن تقوم قاضية الغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، بإجراء مواجهة في هذا الملف الذي تقرر تأجيله لجلسة لاحقة، بين الأطراف الرئيسية في الملف، خاصة معتصم بلغازي وعبد المولى عبد الموني، في حال بروز أي تناقضات في أقوالها.
ويأتي الاستماع لبلغازي بعدما سبق الاستماع لعبد المولى عبد المومني في جلسة نهاية أبريل المنصرم دامت لحوالي ست ساعات حول العديد من العقود التي أبرمها في فترة ولايته من أهمها "العقد الشامل" الذي كان يسمى ب "الإغاثة" في بدايته.
يشار إلى أن جريدة "العمق"، كانت سباقة إلى إثارة خبر استماع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، للمعتصم بلغازي، الرئيس المؤسس لهولدينغ "سرايا"، في إطار قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وشملت تحقيقات الشرطة القضائية، أيضا، عبد المولى عبد المومني، المدير السابق للتعاضية العامة لموظفي الإدارة العمومية، وأشخاصا آخرين يشتبه في تورطهم في صفقات مشبوهة مع شركة يرأسها معتصم بلغازي.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن أصل الموضوع يعود إلى صفقة عقدتها التعاضية العامة لموظفي الإدارة العمومية التي كان على رأسها حينئذ الاتحادي عبد المولى عبد المومني، وتتعلق بإنشاء تطبيقات وتطوير موقع التعاضدية، إذ يشتبه في كون الصفقة عرفت خروقات مالية، وهو ما شكل موضوع بحث من لدن الشرطة القضائية مع عبد المومني.
يشار إلى أن الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
كما يعتبر الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي، مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.