لقجع: الحكومة تحمي الطبقة المتوسطة والدولة الاجتماعية تكلف 90 مليار درهم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن الحكومة عملت على وضع الآليات الضرورية للدولة الاجتماعية التي يريدها الملك محمد السادس، بعيدا عن الاختلاف والأرقام وفاعليتها المطلقة، مسجلا أن المملكة اليوم تُمكن المغاربة من الولوج على قدم المساواة إلى تغطية صحية وخدمات صحية ضرورية وأساسية، وهو المعطى الذي جاء بناؤه بشكل تدريجي وتراكمي عبر السنوات.
وكشف لقجع في معرض حديثه أمام البرلمان عن مبررات الحكومة لتقليص دعم غاز البوتان، بهدف تمويل الدعم الاجتماعي المباشر، أن التزامات الدولة الاجتماعية ستكلف الدولة 90 مليار درهم بحلول 2026، أي حوالي 8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الحالي، على أن تكون أقل في سنة 2026 من ناحية البنية الاقتصادية للمملكة شيء ضروري وأساسي.
ولفت المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة، إلى أن كثر من 3.6 مليون أسرة مغربية تتلقى دعما مباشرا شهريا بطرقة منتظمة، وقال: "أحدثنا قفزة نوعية بشكل جماعي وتراكمي في تمويل السكن و توفير إمكانية ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة أيضا إلى هذا السكن بدعم مباشر".
وأبرز الوزير المكلف بالميزانية، خلال حديثه عن استدامة المالية العمومية، أن الحكومة تمكنت بشكل تراكمي من معالجة الحوار الاجتماعي بطريقة متجددة تهدف إلى الحفاظ على الطبقة المتوسطة وإعطائها الإمكانات الضرورية للحفاظ على مكانتها داخل الهرم المجتمعي بشكل أساسي.
وأوضح لقجع، أنه بفضل الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة تمكنت من تحقيق نمو الموارد ب12.5 بالمئة سنويا أي يصل إلى 100 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى سنة 2025، مشيرا إلى هذه الهوامش الميزانياتية التي تم توفيرها بشكل جماعي هي التي ستمكن الحكومة من تنزيل الأوراش الاجتماعية وفي الجهة المقابلة أن تحافظ على التوازنات الماكرواقتصادية وأن تقلص العجز من 7.1 بالمئة سنة 2021 إلى 3 بالمئة سنة 2026.
وكشف أن المعطيات المتعلقة بتنزيل المالية العمومية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية تفيد بزيادة الموارد الضريبية ب 17،5 في المائة،مضيفا أن الضغط الضريبي انخفض من 23 إلى 21 في المائة.
وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي إن الضرائب "لم تعرف أي زيادة"، موضحا أنه "تم توسيع الوعاء وإدراج الفئة التي كان من الضروري أن تؤدي قدرا من الضرائب داخل هذه المنظومة بشكل تشاركي وتدريجي"، ومضيفا أن "الإصلاحات التي عرفتها الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة مكّنت من تحصيل هذه النتائج".
من جهة أخرى، أكد لقجع أن تم خلال السنتين الماضيتين ضخ 8 ملايير درهم للحفاظ على الأسعار المعمول بها حاليا، مشيرا إلى ضخ 9 ملاييرد رهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم قطاعات أخرى كالنقل