بعد الرفع من سعر "البوطة".. الحكومة تطمئن المغاربة: لا زيادة في أثمنة الخبز

أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن ما عرفه غاز البوتان ليس تحريرا لأسعاره بل إضافة 10 دراهم في ثمنه، موضحا أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز هو 88 درهم، وأن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأزيد من 35 درهم للقنينة الواحدة، مطمئنا المغاربة بعدم الزيادة في أسعار الخبز.
وأضاف لقجع، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن ما يتم الترويج له من علاقة الموضوع بزيادات محتملة في عدد من المواد غير صحيح، مشدد على أن الدولة خصصت 10 ملايير درهم لتوفير القمح بأثمان حقيقية وبالكميات الضرورية، متعهدا بأن يظل ثمن الخبز كما هو دون أي ارتفاع.
وسجل المتحدث أنه خلال الفترة بين سنتي 2015 إلى 2023 خصصت الدولة 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان، مؤكدا أن 20% من الفقراء لم يستفيدو إلا من 5 مليار سنويا أي 14% من هذا الدعم، في حين استفاد 20% ممن لهم الإمكانيات من أكثر من 27% من الدعم المذكور.
واستغرب المتحدث من جدوى الاستمرار في تخصيص عشرات المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، بدل تخصيصها بشكل مباشر ل 3.5 مليون أسرة من خلال برنامج الدعم المباشر، على أن تتوصل هذه السنة ب 25 مليار درهم.
كما أكد، أن الضرائب لم تعرف أي زيادة، بل فقط تم توسيع الوعاء وإدراج من كان ينبغي أن يؤدوا قدرا من الضرائب داخل المنظومة بشكل تشاركي وتدريجي، موضحا أن المعطيات الأولى من تنزيل مالية 2024 من خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة سجلت زيادة في الموارد الضريبية ب17.5 بالمائة، وأن الضغط الضريبي انخفض من 23% إلى 21%.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المداخيل، وبفضل الإصلاحات التي تمت بشكل جماعي، حققت نموا في الموارد بنسبة 12.5% سنويا ابتداء من سنة 2022، أي ما سيبلغ 100 مليار درهم بحلول 2025، مشيرا إلى أن هاته الهوامش الميزانياتية التي تم توفيرها، ستمكن الحكومة من تنزيل الأوراش الكبرى وتحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وتقلص العجز من 7.1 سنة 2021 إلى 3% سنة 2026.
ونفى أن يكون هناك رفع في الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة ضخت خلال السنتين الماضيتين ما مجموعه 8 مليار درهم للحفاظ على الأثمان المعمول بها حاليا، وضخت 9 مليار لفائدة المكتب الوطني الماء الصالح للشرب حتى لا يكون هناك ارتفاع في الأسعار، بحسب تعبيره.