طلب لتناول الكلمة حول "أزمة طلبة الطب" يشعل سجالا بمجلس المستشارين

أشعل طلب لتناول الكلمة، حول أزمة طلبة الطب، سجالا بين مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء.
وانتقدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم ذكر أمين المجلس لموضوع طلب تناول الكلمة الذي تقدمت به، واكتفاؤه بالقول إن المكتب توصل بطلب لتناول الكلمة وأحاله على الحكومة لكنها قالت إن التجاوب معه تعذر عليها.
وقالت المجموعة إن مكتب مجلس المستشارين "يزكي توجه الحكومة لإفراغ الآليات الرقابية من مضمونها.. كنتم تقولون يتعذر على الحكومة التجاوب، واليوم تتكتمون على طلبات تناول الكلمة بهذه الطريقة".
ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة "التجاوب مع الشعب المغربي" وقضاياه، قائلا إن موضوع تناول الكلمة كان يتمحور حول "القرارات التعسفية ضد طلبة كليات الطب التي مازالت تعيش على وقع الاحتقان"، متهما مكتب المجلس بخرق القانون الداخلي.
رئيس الجلسة رئيس الجلسة والنائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، محمد حنين، رفض اتهامه بخرق النظام الداخلي، قائلا إن المادة 168 منه تنص على أن دور المكتب يتمثل في إحالة جميع الطلبات على الحكومة، ولهذه الأخيرة أن تتفاعل إيجابا معه أو تعتذر.
واسترسل مخاطبا المجموعة "طلبكم أحيل في وقته على الحكومة، ولهذه الأخيرة لها أسبابها التي جعلتها تعلن التعذر على التجاوب، وهذا ما أطلع عليه المجلس الجلسة، فلا دخل للمجلس في تجاوب الحكومة أو رفض ذلك".
لكن منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خليهن الكرش، قال منتقدا "قرأتم مجموعة من الرسائل ولم تذكروا موضوع تناول الكلمة"، نحن كمستشارين من حقنا أن نعرف المعلومة"، وتساءل "هل أصبح يزعجكم تناول الكلمة؟ هذه مؤسسة دستورية ويجب تشتغل، ونحن مستقلون عن الحكومة".
بدوره تدخل عبد القادر الكيحل في نقطة نظام، وأوضح أنه ليس هناك في النظام الداخلي ما يدعو إلى ذكر مواضيع طلبات الكلمة، لكن منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفض تدخله، طالبا من رئاسة الجلسة أنتجيبه بدل المستشارين.
رئيس الجلسة اتهم الكرش، الذي كان يصرخ، بعرقلة سير عمل جلسة دستورية للبرلمان المستشار، قائلا إن الكيحل "ناقش النظام الداخلية ولم يرد عليك، ولا يمكنك أن تصادر حقه في المناقشة".