عائدات الضرائب تنتعش بأكثر من 14 مليارا ولقجع ينتشي بنجاح الإصلاح الجبائي

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه حتى 31 ماي الماضي، ارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 14.58% والمداخيل الجمركية بنسبة 10.48%، لافتا إلى أن المداخيل الجبائية زادت بمقدار 14.3 مليار درهم، مرجعا هذا النمو في العائدات الجبائية، إلى الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وأكد لقجع خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، خصص لاطلاع أعضائها على مرسوم جديد لفتح اعتمادات إضافية ب14 مليار درهم، أن ارتفاع المداخيل الجبائية "نتيجة للعمل المشترك الذي قمنا به، والإصلاحات المتعددة والتي كانت تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وليس الرفع من مستويات الضريبة واستثناء الضريبة على الشركات".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه حتى 31 مايو الماضي، وخلال خمسة أشهر فقط، تمكنت الحكومة من تحقيق 46% من توقعات قانون المالية لسنة 2024، مؤكدا استمرار الحكومة في نفس الوتيرة للبحث عن وسائل جديدة، خاصة توسيع الوعاء الضريبي وإدراج جميع الخاضعين للضريبة لضمان تأديتهم لما بذمتهم.
وأشار فوزي لقجع إلى أن المداخيل العادية حققت معدل ارتفاع سنوي ملحوظ، حيث انتقل هذا المعدل من 2.9% بين عامي 2011 و2021 إلى 12.5% بين عامي 2021 و2023، مبرزا أن المداخيل الضريبية شهدت أيضا تحسنا كبيرا، حيث ارتفعت من 2.7% بين عامي 2011 و2021 إلى 10.8% في الفترة بين عامي 2021 و2023.
في سياق متصل، أوضح لقجع أن الاعتمادات الإضافية البالعة 14 مليار درهم والمفتوحة في الميزانية موزعة بين 6.5 مليار درهم تهم كلفة الحوار الاجتماعي، و4 مليارات لدعم استدامة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و3.5 مليار لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن 6.5 مليار درهم ستكون مخصصة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، حيث سيعرف شهر يوليوز المقبل، تنزيل الشطر الأول من هذه المخرجات، والتي تهم باقي الموظفين في القطاعين الخاص والعمومي ما عدا موظفي قطاع التعليم.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة خصصت في هذا الإطار، 4 ملايير درهم لمواصلة دعم استدامة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وللحفاظ على أسعار فاتورتي الماء والكهرباء لدى المواطنين، حيث لن تعرف أي ارتفاع خلال هذه السنة.
وسجل الوزير المكلف بالميزانية، أن هذا المجهود المالي، ينضاف إلى ما تم القيام به خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، وذلك من أجل الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء لدى مختلف المستهلكين، وفي مقدمتهم المواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن هذه الأسعار خاصة الكهرباء عرفت ارتفاعات متوالية في عدد من البلدان.
ولفت المسؤول الحكومي أمام لجنة المالية بمجلس النواب، إلى أن 3.5 مليار درهم، مخصصة لتتبع تطورات انجاز البرنامج الذي يربط الحكومة مع شركة الخطوط الملكية المغربية.