الجواهري يعرض تطورات مشروع "الدرهم الإلكتروني".. ويشيد بقرار رفع الدعم عن "البوطة"

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك عمل على تشكيل لجنة من أجل دراسة عملية طرح "الدرهم الإلكتروني"، وهي تشتغل منذ ما يزيد عن سنة، مسجلا أن الخطوة الأولى التي يجب تحديدها هو الهدف من طرح هذه العملة، هل هو محاربة تداول الكاش أو الشمول المالي أو غيرها.
وأوضح المتحدث، أن بنك المغرب قام بتجربة داخلية، كما تم عرض تجربة من الناحية التقنية، متعلقة بالتعامل ب"الدرهم الإلكتروني"، مشيرا إلى أن "الأصعب يتعلق بما هو قادم، خاصة عند الحديث عن الجوانب القانونية والتنظيمية وانعكاساتها على السياسة النقدية".
وأشار عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، عقب اجتماع مجلس البنك المركز، أن طرح المشروع يتم على المستويين المتوسط والبعيد، خاصة وأن الأمر يعتمد على تطوير الموارد البشرية.
التعامل الإلكتروني
واعتبر المتحدث خلال الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، أن التعامل الالكتروني سريع، وبأثمنة منخفضة، مع وجود خدمات بدون تكلفة، كما أنه من ناحية المعاملات سريعة أكبر حيث تتم المعاملات بشكل مباشر وسريع كما أن هذه الخطوة أظهرت نتائج إيجابية على مستوى الدول التي تبنت هذا القرار.
هذا، وأقر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تداول الكاش داخل الأسواق الوطنية يعتبر من أهم الإشكالات التي يحاول بنك المغرب تجاوزها مسجلا، أن تداول الكاش داخل الأسواق المغربية بلغ أزيد من 430 مليار درهم أي يعادل 30 بالمائة، وهو رقم مرتفع على المستوى العالمي.
وشدد المتحدث أن البنك عمل على تشكيل لجنة تشمل البنوك والوزارات والباحثين من أجل الكشف عن الأسباب وتقديم الحلول، مشيرا إلى العديد من الدول يعتبر فيها تداول الكاش شبه منعدم حيث تتم المعاملات من خلال الأليات الرقمية فقط، ما يؤكد وجود الحد من هذه المعاملات وتركها معقولة.
غاز البوتان
واستبعد الجواهري، حصول انكماش اقتصادي خلال الأيام المتبقية من السنة، خاصة وأنه خلال فترة عيد الأضحى يشهد الاقتصاد المغربي رواج كبير، معتبرا أن الإشكال المطروح خلال مناسبة عيد الأضحى هو تداول الكاش بشكل مهول داخل الأسواق.
وفيما يتعلق بقرار الحكومة المتعلق برفع الدعم عن غاز البوتان، أشاد الجواهري بهذه الخطوة، معتبرا أن الأسر ليست وحدها من تحصل على الدعم، وإنما توجد بعض القطاعات من قبل الفلاحة وغيرها التي تستهلك هذا المنتوج بشكل جد كبير، ما يؤكد أن الأسر ما هي إلا شريحة بسيطة تستفيد من هذا الامتياز.
وأكد المتحدث أن أن توقيت القرار مناسب، خاصة وأن يأتي بشكل تدريجي، ما يعني أن يأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر ناهيك عن عمل الحكومة على تقديم الدعم الاجتماعي للأسر الهشة.
خفض سعر الفائدة
وفي حديثه عن الأسباب الكامنة وراء قرار خفض سعر الفائدة، أشار والي بنك المغرب إلى أن القرار تم بالإجماع أعضاء المجلس، معللا قراره بأن معدل التضخم خلال الفترة الحالي تراجع، مع وجود توقع بأن يصل هذا المعدل إلى 2.7 بالمئة، وهو معدل يشمل أيضا الزيادات في أسعار قنينات الغاز.
وتابع بالقول: "حققنا الهدف المراد، كما أن معدل النمو من المرجح أن يصل إلى 4.8 بالمئة سنة 2025، مع تصاعد نسبة النمو الاقتصادي، المتعلقة بالنسبة للقطاع غير الفلاحي".
وفيما يتعلق بوضعية مالية الدول أو الميزانية، أوضح الجواهري، أن الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 شهدت تحسنا بواقع 10.8%، فيما بلغ سقف الدين يصل إلى 70 بالمئة ويتراجع إلى 68 من الناتج الإجمالي، وفيما يتعلق العجز الخارجي فقد وصل ما بين 0.6 و07 بالمئة، فيما يصل الاحتياطي من العمل الصعبة إلى 5 شهور ونصف.
ومن بين العوامل الأخرى التي جعلت بنك المغرب يتخذ قرار خفض نسبة الفائدة هو الجانب الاستثماري خاصة وأن المغرب يمشي في اتجاه تدشين مجموعة من المشاريع، خصوصا عند الحديث عن تلك المتعلق بتنظيم كأس العالم والمجال السياحي.
واعتبر المتحدث أن خفض نسب الفائدة سينعكس لا محال على قطاع التشغيل، خاصة وأن القرار ستكون له انعكاسات مباشرة على قطاع المقاولات، ما سيؤدي إلى تزايد الطلب على اليد العاملة، علاوة على ذلك فإن القرار سيسهل المأمورية بالنسبة للمستثمرين والقطاع الخاص.
ولم يستبعد الجواهري، أن تتم مراجعة هذه المعطيات، خلال اجتماع المجلس المقبل، خاصة وأن مختلف دول العالم على عتبة من القيام بالانتخابات.