إضراب كتاب الضبط يؤخر المرافعات في ملف "مومو"

أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب ب"مومو" ومتهمين اثنين آخرين إلى الأسبوع المقبل، في القضية المعروفة ب"فبركة سرقة وهمية على الأثير مباشرة"، وذلك نتيجة إضراب وطني تخوضه هيئات كتاب الضبط بالمحاكم.
كان من المقرر اليوم الأربعاء، إكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية التي أدين فيها "مومو" ابتدائياً بأربعة أشهر حبسا نافذاً، بينما أدين متهم آخر يدعى مصطفى بثلاثة أشهر حبسا نافذاً والذي غادر أسوار سجن "عكاشة" قبل أيام، إضافة إلى المتهم المسمى أمين القابع بالسجن بعد إدانته بخمسة أشهر حبسا نافذاً في قضية "اختلاق جريمة سرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة".
ونتيجة للإعلان المسبق لخوض كتاب الضبط الإضراب الوطني، لم يظهر "مومو" بالمحكمة اليوم الأربعاء، بينما ظهر المتهم "مصطفى" الذي غادر السجن بعد ثلاثة أشهر من حبسه، وظل رفقة والدته ينتظران في ردهات المحكمة، ولم يغادرا إلا بعد التأكد من تأخير الملف.
ورافع في جلسة الأسبوع الماضي، دفاع إذاعة "هيت راديو" بصفتها مطالبة بالحق المدني والذي عرض الخسائر المادية الكبيرة التي تعانيها الإذاعة بعد الواقعة موضوع محاكمة منشطها البارز "مومو"، بينما شدد دفاع المتهم المدان بخمسة أشهر حبسا نافذاً، المحامي محمد لخضر في مرافعته الأربعاء المنصرم، على "انتفاء القصد الجنائي في نازلة الحال، المتجسد في عناصر العمد والإدراك والنية".
وأكد دفاع المتهم "أمين"، أن "الفعل المتابع فيه مؤازره لا يمس بالسلطات الأمنية، باعتبار أن مؤازره لم يبلغ الشرطة ولم يعمد لإهانة المؤسسة الأمنية"، والتمس المحامي محمد لخضر من المحكمة، "رفض دفوعات المطالب بالحق المدني، والتصريح ببراءة مؤازره والدفع بتطبيق القانون لغياب العناصر التكوينية للجريمة المنسوبة إلى موكله".
في مقابل ذلك، تمسك الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بتورط المنشط الإذاعي "مومو" في النازلة، معتبراً أنه "الفاعل الرئيسي وأن عملية فبركة السرقة الوهمية على الأثير تمت بتواطؤ منه".
وشدد ممثل الحق العام في مرافعته السابقة، على "خطورة الفعل المرتكب نظراً لضخامة القاعدة الجماهيرية التي تستمع إلى الإذاعة"، مستغرباً "استهتار المتهمين بالمؤسسات الأمنية واتهام عناصرها بعدم التفاعل مع شكاية في الواقع وهمية".
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، قد أدانت الثلاثاء 9 أبريل 2024، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة بالحبس أربعة أشهر نافذاً، فيما أدانت الشابين المعتقلين بالحبس النافذ، ويتعلق الأمر بالمتهم "أمين" المدان بخمسة أشهر حبسا نافذاً، وثلاثة أشهر نافذة في حق المتهم "مصطفى" الذي استوفى مدة العقوبة الحبسية.
وتابعت النيابة العامة محمد بوصفيحة، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 100 ألف درهم، والذي شدد في تصريحاته أمام هيئة الحكم ابتدائياً واستئنافياً "أنه لا علاقة شخصية تربطه مع المتهمين أمين ومصطفى وأنه تعرض للاستغلال في هذه الواقعة من طرف المتهمين الآخرين".