احتجاجات طلابية دامية تخلف 105 قتلى ببنغلاديش والحكومة تقرر قطع الأنترنيت

رتفعت حصيلة الاحتجاجات الطلابية الدامية في بنغلاديش إلى 105 قتلى مساء الجمعة، في حين أعلن مكتب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فرض حظر للتجوال في كل أنحاء البلاد ونشر قوات الجيش لحفظ الأمن بعد أيام من الاحتجاجات الطالبية الدامية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مستشفيات اليوم الجمعة أن 105 أشخاص إجمالا قُتلوا في بنغلاديش وسط حملة تقوم بها الشرطة لقمع احتجاجات عنيفة يقودها الطلاب اعتراضا على نظام الحصص في الوظائف الحكومية، وذلك رغم فرض حظر على التجمعات العامة.
كما أعلن مكتب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة اليوم الجمعة فرض حظر للتجوال في كل أنحاء البلاد ونشر قوات الجيش لحفظ الأمن في البلاد على وقع استمرار الاحتجاجات.
وقال نعيم الإسلام خان المتحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحكومة قررت فرض حظر للتجوال ونشر الجيش لمساعدة السلطات المدنية". وتعطلت الاتصالات، وانقطع بث القنوات الإخبارية التلفزيونية أيضا في وقت سابق من اليوم.
وكانت السلطات قد قطعت بعض خدمات الهاتف المحمول أمس في محاولة لقمع الاضطرابات.
في الأثناء، اقتحم متظاهرون سجنا، وأطلقوا سراح مئات من نزلائه اليوم الجمعة قبل أن يضرموا النار في المبنى، بينما سعت الشرطة لقمع المظاهرات التي عمت البلاد وخصوصا في العاصمة دكا، رغم فرضها حظرا على التجمعات.
واتخذت شرطة دكا إجراء بحظر جميع التجمعات العامة لهذا اليوم للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، في محاولة لمنع يوم آخر من العنف، في ظل مخاوف من أن المظاهرات الطلابية باتت تشكل تهديدا غير مسبوق لحكم الشيخة حسينة المستمر منذ 15 عاما.
ولم يمنع الحظر الذي فرضته الشرطة من جولة أخرى من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في أنحاء العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، على الرغم من حجب الإنترنت بهدف منع المحتجين من تنظيم تجمعات.
وتهدف المظاهرات شبه اليومية التي انطلقت مطلع يوليوز الجاري إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة خاصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.
ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على كل المعارضة لتعزيز سلطتها.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومة الشيخة حسينة بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء لنشطاء المعارضة.